موافقته عملا يقتضى موافقته التزاما . قد ذكر انه إذا حصل القطع وجب الحركة على طبقه عقلا لان العقل حاكم عليه ولا يخفى ان القطع موضوع لحكم العقل واما القطع بالنسبة إلى الحكم الشرعي فهو طريق . وذكر في هذا الامر انه إذا حصل القطع بوجوب شيء ثبت العمل الجوانحى والجوارحى والمراد من العمل الجوارحى هو العمل على طبقه خارجا والمراد من العمل الجوانحى هو الاعتقاد قلبا والظاهر أن الاحكام الفرعية كلها عمل جوارحي أي يتوقف حصولها على السمع والبصر واليد والرجل فيطبّق العمل الجوارحى على الصلاة واما العمل الجوانحى هو الالتزام القلبي فإطاعة اللّه والرسول لازم قلبا وعملا . الحاصل انه إذا حصل القطع على الوجوب وجب الامتثال قلبا وعملا فكان للمكلف امتثالان وطاعتان أحدهما بحسب القلب والجنان بان يعقد في قلبه والتزم فيه والآخر بحسب العمل بالأركان . وقال بعض ان الواجب هو الامتثال العملي لا القلبي فيبحث هنا من وجوب الامتثال أي هل يجب عقلا امتثالان أو امتثال واحد قال صاحب الكفاية الحق هو الثاني اى كان الواجب على المكلف الامتثال العملية ولم يكن عدم الامتثال من حيث الالتزام موجبا للعقاب وان كان موجبا لانحطاط درجة عند السيد . قال شيخنا الأستاذ انه لا فرق بين عقد القلب والقطع والعلم وهذه المسألة نظرية أي قال صاحب الكفاية في ثلاثة موارد ان القطع غير اعتقاد والمراد من هذه الموارد الأول في باب