الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة لا الكشف لان حجية الظن في زمان الانسداد بناء على الكشف دالة على جعل الشارع هذا الظن حجة . قال صاحب الكفاية لا بأس بصرف الكلام إلى بعض احكام القطع وان لم يكن البحث عنه من المسائل الأصولية لان المسائل الأصولية ما تقع في طريق استنباط الاحكام أو ما ينتهى اليه في مقام العمل كالأصول العملية واما القطع فلا يقع في طريق استنباط الاحكام بعبارة أخرى ان القطع لا يقع حد الوسط لان حد الوسط ما كان سببا للقطع لا نفس القطع اى إذا قطع بوجوب شئ فيقال هذا واجب ولا يحتاج إلى جعل القطع حد الوسط الحاصل ان البحث عن القطع هنا كان من باب المناسبة والا البحث عنه كان أشبه بالمسائل الكلامية والبحث في علم الكلام من المبدا اى من وجود واجب الوجود ومن توحيده وكذا يبحث فيه من المعاد أي الحشر والنشر واستحقاق المثوبة أو العقوبة واما القطع فيبحث فيه من العقوبة في مخالفته أي هل يعاقب الشخص في مخالفة القطع أم لا هذا من مسائل علم الكلام . قال المصنف البحث عن القطع أشبه بالمسائل الكلامية واما البحث عنه فجعل مقدمة للمسائل الأصولية أي يبحث عنه مقدمة ليس المراد المقدمة الاصطلاحية بل المراد أنّه يبحث عن القطع أولا من باب المناسبة لأن عدم العلم موضوع الامارات فظهر وجه مناسبة البحث عن القطع في المسائل الأصولية اى ان كان القطع يعمل به وإذا لم يكن رجع إلى الامارات . وكذا يظهر وجه مناسبة بحث القطع عن الشيخ الأعظم في