والمجرور أي إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا . قد ذكر الآن مذهب صاحب الكفاية في عدم قيام الطرق والامارات مقام القطع الطريقي الموضوعي فقال ما الدليل له . قال المصنف ان الدليل الذي يدل على حجية الامارة لا يدل على قيام الامارة مقام القطع الطريقي الموضوعي واعلم انّ الدليل على حجية الامارة هو سيرة العقلاء وأيضا صدق العادل دليل على حجية الامارة بعبارة أخرى ان آية نبأ دليل على حجية خبر الواحد لأنه يكشف صدق العادل من هذه الآية أي هذه الأدلة تدل على جعل هو هوية بتوسط الامارة فالامارة مع كونها ناقصة جعلت منزلة القطع الذي هو الموهبة الهية . ولا يخفى ان حصول القطع مشكل لان القطع أعز من الكبريت الأحمر أي الياقوت الأحمر فيقول الناس لسانا حصل لنا القطع بالوحدانية والنبوة والمعاد فهذا اقرار باللسان ويجرى احكام الاسلام عليهم من حيث الاقرار باللسان أي لا بد من حصول القطع في باب العقائد ولا يقوم الظن مقامه في هذا الباب . واما الأحكام الشرعية فقد يحصل للمكلف العلم فيها كوجوب الصلاة والصوم وقد لا يحصل العلم فيها لكن الشارع جعل مؤدى الظن منزلة الواقع أي قال الخ احتمال الخلاف فبعد الغاء احتمال الخلاف جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع . الآن يذكر دليل صاحب الكفاية على عدم قيام الامارة مقام القطع الطريقي الموضوعي واعلم أن النظر بالامارات آلي لان النظر الاستقلالي المؤدى الامارة وكذا القطع لان النظر الاستقلالي إلى المقطوع وكذا في العرفيات نظر آلى واستقلالي كما يقال لا