هذا العتق بل يحتاج إلى الدفعة الأخرى لكن إذا كانت المرة بمعنى الفرد والافراد فيقع واحد منها على صورة المطلوبة دون غيره واما إذا كانت بمعنى الافراد فلا يجزى الفرد . وقال صاحب الفصول يحسن البحث ان كان المراد الدفعة والدفعات اما ان كان المراد الفرد والافراد فلا يحسن البحث هنا بل يحسن ان يجعل من مبحث الآتي من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد . ويقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل تقتضى التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد والمراد من بحث الآنى هو ان الأمر يتعلق بالطبيعة أو بالفرد قال صاحب الفصول ان كان المراد الفرد أو الافراد فليجعل هذا البحث تتمة للمبحث الآتي وقال صاحب الكفاية هذا المبحث مستقل ليست العلاقة بين هذا المبحث ومبحث الآتي وتوهم الفصول فاسد قوله وتوهم انه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب مبتدأ وقوله فاسد خبره ولا يخفى ان هذا الخبر وقع بعد سطور اى جعل بحث الفرد أو الافراد من مبحث الآتي فاسد لعدم العلقة والارتباط بينهما . الحاصل قال صاحب الفصول ان كان المراد من المرة والتكرار الفرد والافراد كان الأنسب ان يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد قال صاحب الفصول لما جعل بحث المرة والتكرار في هذا المقام علم أن المراد من المرة والتكرار هو الدفعة والدفعات لا الفرد والافراد لكن قال صاحب الكفاية هذا التوهم فاسد لان الفرد والافراد يستعملان على المعنيين أحدهما ما يكون مقابلا للطبيعة وثانيهما الوجود والوجودات لان الوجود لا يمكن بدون الفرد لذا يعبر عن الوجود بالمرة والفرد فيكون الفرد والمرة بمعنى وجود واحد والتكرار والافراد بمعنى الوجودات . ولا يخفى ان استعمال الفرد في الوجود يكون من باب المجاز يحتاج هذا الاستعمال إلى العلاقة وقال بعض ان استعمال اللفظ في المعنى المجازي يكون بالوضع