أبوه صغرى والجميع كبرى . فقال صاحب الفصول ان المراد من الذات المأخوذة في الموضوع الذات التي مأخوذة في الكبرى لا الصغرى نحو زيد كاتب المراد من الذات هو زيد فيصح على هذا قول المحقق الشريف من لزوم انقلاب الممكنة إلى الضرورية إذا لاحظت الذات مقيدة بالوصف قوة أو فعلا وكانت مقيدة به في الواقع فيصدق الايجاب بالضرورة وان لم نكن مقيدة بالوصف فيصدق السلب ضرورة ويلزم في الصورتين انقلاب الممكنة إلى الضرورية كما أشار اليه صاحب الكفاية . لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة . وأجاب صاحب الكفاية عن اشكال الذي أورد صاحب الفصول على نفسه . وقال ولا يذهب عليك ان صدق الايجاب الخ . اى لا يخفى ان ما ذهب اليه صاحب الفصول أولا من عدم لزوم الانقلاب إلى الضرورة هو صحيح واما ما عدل اليه فهو لا يصح يعنى عدل إلى لزوم الانقلاب إلى الضرورة قال صاحب الكفاية ان ما تنظر صاحب الفصول فيما افاده أولا لا يصح هذا النظر . توضيحه إذا لوحظ الموضوع في نحو زيد كاتب مقيدا على المحمول تصير القضية ضرورية بشرط المحمول وفي المقام ليس كذلك . الحاصل إذا اخذت الذات في جملة الصغرى اى الذات التي كانت في كاتب فليس ثبوت الوصف لها ضرورية نحو زيد كاتب فليس ضروريا لان المركبات على ثلاثة أقسام الضرورية والممكنة والممتنعة وكذا يقولون إذا حمل الوجود أو جعل رابطه حصل أحد مواد الثلاثة . والمراد من حمل الوجود نحو زيد موجود بعبارة أخرى مفاد كان التامة وكذا زيد ثابت فحصل هنا أحد المواد اى الضرورة .