الحرف والصناعات مثلا اتصاف زيد بأنه قائم انما يتحقق إذا تلبس بالقيام فعلا لان القيام يؤخذ على نحو الفعلية مبدأ الوصف اى قائم ويفرض الانقضاء بزوال فعلية القيام عنه . واما اتصافه بأنه عالم بالنحو أو انه قاضى البلد فليس بمعنى انه يعلم ذلك فعلا أو انه مشغول بالقضاء بين الناس فعلا بل بمعنى ان له ملكة العلم أو منصب القضاء فما دامت الملكة أو الوظيفة الموجودتين فهو متلبس بالمبدأ حالا وان كان نائما أو غافلا نعم يصح ان نتعقل الانقضاء إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة وحينئذ يجرى النزاع في ان وصف القاضي مثلا هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء وكذلك الحال في مثل النجار أو الخياط فلا يتصور فيها الانقضاء الا بزوال حرفة النجارة وصنعة الخياطة والخلاصة ان النزاع في المشتق انما هو في وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصيات المبادى المدلول عليها بالمواد التي تختلف اختلافا كثيرا فظهر عن هذا التفصيل جريان النزاع في المشتق مطلقا اى سواء كان المبدا من الفعليات أو من الملكات أو من الحرف والصناعات . ودفع قول صاحب الفصول بتخصيص النزاع فيما كان المبدأ من الفعليات . قوله : خامسها ان المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس الخ يبحث ان المراد من الحال ما هو في قوله ان المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال اى هل المراد حال التلبس أو حال النطق فقال المصنف ان المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق . توضيحه ان المراد من الحال التي تكون سببا لتصيير التلبس بالمبدأ حقيقة هو حال النسبة فاعلم أن المراد بالحال هو الظرف فيكون ما هو ظرف للنسبة بيد المتكلم مثلا يقول كان زيد عالما فجعل ظرف النسبة فيما مضى اما حال النطق لا يكون في اختيار المتكلم فيقع حال النطق قهرا في زمانه . فثبت ان المراد من قولهم ان المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في