انما هو باختلاف الاغراض الداعية إلى التدوين ، لا الموضوعات ، ولا المحمولات والا كان كل باب ، بل كل مسألة من كل علم علما على حده ، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد ، كما لا يكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد