الخاص ، أي كلّ فرد من أفراده بوجهة فيصحّ له أن يوضع اللفظ بإزائهما ، وإن وضع كذلك يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا ، وعلى الثاني فلا بدّ له من أن يوضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى الخاص ، ولا يمكن العكس بأن يتصور معنا خاصا ويوضع اللفظ بإزاء عام ، فإن معرفة الخاص بما هو خاص كمعرفة زيد بما هو زيد لا يكون معرفة للعام كالانسان بما هو عام ، لا بنفسه وحقيقته ولا بوجهه ، فلا يكون ملحوظا بوجه ، فلا يعقل أن يوضع اللفظ بإزائه إذ لا بدّ في مقام الوضع في تصور المعنى الموضوع له ولو بوجهه . وحاصل الفرق بين القسمين أن جميع أفراد العام ما وجد منها وما سيوجد لأجل تشتتها وعدم إنهائها أو عدم انحصارها ممّا لا طريق إلى معرفتها بأنفسها وخصوصياتها ، فإذا أراد الواضع أن لوضع لفظا بإزائها فلا بدّ له من الاقتصار بمعرفتها بوجهها ، أي بعنوان جامع ينطبق عليها أعني الطّبيعي المشترك بينها . فإن لاحظها كذلك ووضع لفظا بإزائها يكون الوضع حينئذ عاما والموضوع له خاصا ، بخلاف العكس فإن ملاحظة الخاص بما هو خاص كملاحظة زيد بخصوصيته زيديته لا يكون آلة ومرآة ووجهه لملاحظة العام بما هو عام ، لا بنفسه ولا بوجهه ، فلا يمكنه أن يتصور خاصا ويوضع لفظا بإزاء عام ، نعم لو تصور الخاص وجرد عنه قيد خصوصيته وحلل إلى خصوصيّة ومعنى عام يشترك بينه وبين سائر الافراد وهو المسمى بالطّبيعي كما لو تصور زيدا وحلله إلى خصوصيته الزّيديّة والانسانيّة فقد تصور العام أو أيضا حينئذ بنفسه وحقيقته ، فله أن يضع لفظا بإزائه ، إلّا أن هذا ليس قسما رابعا بل هو القسم الأول ، غاية الأمر أن تصور العام نفسه حينئذ إنما حصل تصور الخاص وتحليله فإنه صار سببا لتصوره بنفسه . ولا