ما دلّ على ( عرض الاخبار المتعارضة عليه ) وان ما خالفه زخرف وباطل ( وردّ الشروط المخالفة له ) كما في قول الإمام عليه السّلام كل شرط خالف كتاب اللّه فهو مردود ( وغير ذلك ) من متشتتة الآثار البالغة أقصى حدود التواتر بمضمون التمسك به والرجوع اليه ( مما لا محيص عن إرادة الارجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ) فان نصوص القرآن كنصوص غيره من اىّ كلام يفرض لاىّ متكلم يفرض قليلة جدا والمتداول في التفاهمات هي الظواهر ( ضرورة ان الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات ) بعضا مع بعض ( أو الشروط ) وما هو موافق منها لكتاب اللّه أو مخالف ( أو ) التي ( يمكن ان يتمسك بها ويعمل بما فيها ليست إلّا ظاهرة في معانيها وليس فيها ما كان نصا ) بحيث لا يحتمل الاحتمال المخالف لما طفح به اللفظ من المعنى ( كما لا يخفى : ودعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه ) اى في الكتاب العزيز ( بنحو امّا باسقاط ) منه ( أو بتصحيف ) فيه ( وان كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار ويساعده الاعتبار ) بل هي فضلا عن بعدها ممتنعة لأمور : منها : اصحار اللّه تعالى بأنه حافظ للذكر الذي انزله : ومنها : حفظ عشرات من الصحابة له وتعليمهم إياه للصدر الأول من المسلمين حتى بلغ من الشيوع والذيوع أنّ نقص كلمة منه مما يوجب إلفات كافة الانظار اليه وردّها عليه : ومنها : ان دواعي تحريفه مفقودة الا في الأمور التعصبية نظير موضوع الخلافة ولم يدّع المؤالف فضلا عن المخالف أن كذا آية نزلت في حق على بهذا اللسان واخفاها القوم بالتبانى منهم ومن جميع الناس الواقعين تحت سيطرتهم إلّا ان يكون المدعى شاذا مبتدعا أو راويا مزورا أو غاليا ممقوتا وهؤلاء كلهم لا قيمة لهم ولو صحّ هذا المعنى لتشدد الأئمة ( ع ) بالنسبة اليه حتى يبلغ من الوضوح والاشتهار مبلغ الضروريات المذهبية نظير المسح على القدمين والقول بجواز المتعة ومئات نظير ذلك على أن أهمية القرآن أعظم