محمد الكرمي

17

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

مشخصات آبية عن حصول الاشتراك فيه ( لا يكاد يصح ) عند إرادة ربط اللفظ به ( الا وضع اللفظ له ) وحده ( دون العام فتكون الاقسام ) علي التصوير المزبور ( ثلاثة ) لا أكثر ( 1 ) الموضوع بالوضع العام والموضوع له عام ( 2 ) الموضوع بالوضع العام والموضوع له خاص ( 3 ) الموضوع بالوضع الخاص والموضوع له خاص ( وذلك ) اى وانما كانت الاقسام ثلاثة لا أكثر ( لان العام ) بما فيه من سعة ( يصلح لان يكون آلة للحاظ افراده ومصاديقه بما هو كذلك ) اى عام وبما هي مندرجة تحته ( فإنه ) اى العام ( من وجوهها ) اى وجوه مصاديقه وافراده لاستشراء معناه فيها على طولها فكل فرد منها غير خال عن وجود حصة منه فيه ( ومعرفة وجه الشئ ) كتصوره في ثنايا المعني العام المحتوى عليه وعلى غيره ( معرفته ) اى معرفة ذلك الشئ ( بوجه ) من وجوه تعريفه وهو وجه المعنى العام الذي يشمله نعم معرفة المصداق كمال المعرفة لا تتأتى من استحضار المعنى العام المحتوى عليه وحده لان للمصداق خصوصيات بها صار فردا ومصداقا وخرج عن كونه عاما فتصور المعني العام على نحو التفصيل موجب ولو اجمالا لاستحضار مصاديقه ( بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص ) متشخص مقترن بخصوصيات تتحيز به عن المعنى العام وعن غيره من الاشخاص الأخر جانبا ( لا يكون وجها للعام ) لصغر دائرة معناه فليس فيها امكان الانبساط والتوسع حتى ترى ما هو أوسع منها بكثير ( ولا ) يكون أيضا وجها ( لسائر الافراد ) الجزئية بطريق أولى لاحتوائه هو واحتواء كل فرد من هاته الجزئيات على مشخصات تتصادم وتتمانع ولا تلتقى ابدا ( فلا تكون معرفته ) اى الجزئي ( وتصوره معرفة له ) اى للعام ( ولا لها ) اى لسائر الافراد ( أصلا ولو ) معرفة ( بوجه ) من الوجوه فان قيل كما أن تصور المعنى العام على