استصحابه ؛ كما في استصحاب عدم التكليف ( 1 ) ، فإنه وإن لم يكن بحكم مجعول في الأزل ( 2 ) ولا ذا حكم إلّا إنه حكم مجعول فيما لا يزال ( 3 ) ؛ لما عرفت ( 4 ) : من أن نفيه كثبوته في الحال ( 5 ) مجعول شرعا ، وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا ( 6 ) ، أو كان ولم يكن حكمه . . .