على الشارع ؛ إذ ( 2 ) احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه ، وهذا ( 3 ) من أفراد ما اشتهر من أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص « * » . انتهى موضع الحاجة من كلامه « زيد في علو مقامه » . وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال ( 4 ) بعد وضوح كون حكم العقل بذلك

--> ( * ) فرائد الأصول 1 : 516 - 517 .