الاحتياط فيها لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا ( 1 ) لزم حيث ( 2 ) لا ينافيه كيف ( 3 ) ؟ ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية كما لا يخفى ، فما ظنك بما لا يجب الأخذ بموجبه ( 4 ) إلا من باب الاحتياط ؟ . . .