إليه لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو حال الانسداد ، كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح ، من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها مولويا ؛ لما عرفت ( 1 ) . فانقدح بذلك ( 2 ) : عدم صحة تقرير المقدمات إلا علي نحو الحكومة دون الكشف . وعليها ( 3 ) : فلا إهمال في النتيجة أصلا سببا وموردا . . .