الصفتية ، كان تمامه ( 1 ) أو قيده وبه ( 2 ) قوامه . فتلخص مما ذكرنا ( 3 ) : أن الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلا . وأما الأصول ( 4 ) : فلا معنى لقيامها مقامه ( 5 ) بأدلتها أيضا غير الاستصحاب ، لوضوح ( 6 ) : أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والأحكام من تنجز التكليف وغيره - كما مرت إليه الإشارة ( 7 ) - وهي ليست إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا .