مبغوضا عليه ، وعصيانا لذلك الخطاب ، ومستحقا عليه العقاب لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب ، وهذا في الجملة ( 1 ) ممّا لا شبهة فيه ولا ارتياب . وإنّما الإشكال ( 2 ) فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره ، ممّا ينحصر به التخلّص عن محذور الحرام ، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسّطها بالاختيار في كونه منهيا عنه ، أو مأمورا به ، مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه ، فيه أقوال ، هذا على الامتناع .