ومنها : أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة . وقد أورد عليه ( 1 ) في القوانين « * » : بأنه مطلقا ممنوع ، لأنّ في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين . ولا يخفى ما فيه ( 2 ) ؛ فإنّ الواجب ولو كان معيّنا ، ليس إلّا لأجل أنّ في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها ؛ من دون أن يكون في تركه مفسدة ، كما أنّ الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه .

--> ( * ) قوانين الأصول ، ج 1 ، ص 153 ، س 8 .