وأمّا القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ( 1 ) : ففيه - مضافا ( 2 ) إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين ، فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام ، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلّص ، وكان ( 3 ) بغير إذن المالك ، وليس التخلّص ( 4 ) إلّا منتزعا عن ترك الحرام المسبّب عن