بيان ذلك : أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه - حينئذ - لزم الاتحاد ( 1 ) ، وإلّا ( 2 ) لزم تركبها من جزءين ؛ لأنّ القضية اللفظية - على هذا - إنّما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع ، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين ، مع امتناع التركب إلّا من الثلاثة ؛ ضرورة : استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين . قلت ( 3 ) : يمكن أن يقال : إنّه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا ، وإن اتحدا ذاتا ،