السيد محمد كلانتر

21

دراسات في أصول الفقه

الأمر الثاني - الوضع : هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ، ناش من تخصيصه به تارة ، ومن كثرة استعماله فيه أخرى . وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني ، كما لا يخفى ( 1 ) .