الموجودة فبعد وجود الماهيّة يعرض لها صفة الامتناع على حدّ عروض الوجود لها فالماهيّة تتّصف بامتناع الصّدق على الكثيرين حال الوجود لا بشرطه وحاصله انّ العقل إذا نظر إلى موجود خارجي انتزع منه مفهوما يستحيل صدقه على موجود آخر وهذا معنى خروج الوجود عن مفهوم الجزئي ويدلّ عليه مضافا إلى عدم الدّليل على اعتبار الوجود في مداليلها ما مرّ من الحكم عليها تارة بالوجود وأخرى بالعدم مع بعد الالتزام بالتجوّز في الثّاني كما في قولك زيد معدوم نعم لما كان المعنى الجزئي لا يتعلق به غرض الّا بعد وجوده فلا جرم جرت العادة على تأخّر الوضع عن الوجود حتى صار منشأ لتوهّم دخول نفس الوجود الخارجي في المسمّى ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بانّ الأصيل في الخارج هي الماهيّة أو الوجود انتهى كلامه وتأمّل جيّدا تنبيه الأوّل انّ ما ذكرنا من البيان في توضيح حال معاني الألفاظ بما هي هي مع قطع النّظر عن تعيين مراد القوم وتشخيص مرامهم وتصدّى بعض المحقّقين لبيان انّ مورد كلمات القوم نفيا واثباتا هو الموجودات الخارجيّة ومخلص بحثهم في انّ الموضوع له هو الصّورة حيث انّ المرئى بالبصر من الأشياء والموجود في الذهن منها هو الصّورة بل الإفادة والاستفادة انّما هما بهما أو هو ذو الصّورة حيث انّ تلك الصّورة انّما هي تبع للمواد الخارجيّة وانّ الملحوظ بالذّات انّما هي دون الصّور فمحلّ البحث مقصور على ذلك من دون نظر إلى ساير الألفاظ الّتي موضوعات للكليّات وكذا دخل الوجود قيدا أو شرطا وكذا تعميم النّزاع إلى الكليّات الفرضيّة قال والشاهد على ذلك حصر القول في القولين بين القدماء واقتصار كلّ منهم في اثبات مذهبه على ابطال مذهب خصمه وما حكى عن البعض من بناء الخلاف على الخلاف في انّ المعلوم بالذّات هل هو الصورة أو ذو الصّورة فيكون الزّيادة بعض الأقوال أو التّفصيل خروجا عن المبحث قوله : ولذا ليس في كلام القدماء الخ أقول قال السّيد المحقّق الكاظمي في محصوله على ما حكى عنه بعد ذكر الوضع الخاص والموضوع له الخاص والوضع العام والموضوع له العام ولا يعرف علماء العربيّة متقدّمهم ومتاخّرهم وكل من يرجع إليهم من أهل الأصول وغيرهم سواهما إلى أن جاء المحقّق العضدي فأبان من ضرب آخر من الوضع وهو ما يكون الوضع فيه عامّا والموضوع له خاصّا وذلك انّه وجد الحروف والضّمائر وأسماء الإشارة ونحوها خارجة عنهما امّا عن الأوّل فظاهر وامّا عن الثّاني فلانّها لو وضعت العام لاستعملت فيه يوما لكنّها لا تستعمل الّا في الخصوصيّات اجماعا وظاهرا لاستعمال المستمر الحقيقة بل الاجتماع منعقد على انّها ليست بمجازات فلم يبق الّا ان يكون وضعت للجزئيّات بملاحظة انتهى والمص لما كان يرى الخصوصيّة الذّهنيّة في مقام الوضع قال في مقام توهّم العضدي بما قال وهذا هو الّذى قال به في الفصول واختاره كما أن ما ذكره في المحصول في وجه توهّم العضدي لعلّه يرجع بما اخترناه ثمّ ان ما أورد شيخنا المص على القول بهذا التّوهم تمام لا مجال لإنكاره ظاهر كما حقّقناه وامّا صاحب المحصول فردّ ما ذكر