من جميع الوجوه قبل وقت العمل مع حصوله في وقته كما لا ضير في علمه اجمالا لا بتكليف ما ولم يعلمه تفصيلا وانّما يعلمه حال العمل ولا يجيء من ذلك مانع من قبل المكلّف بالفتح ولا المكلّف بالكسر وعلى حسب المصلحة قد يكون لازما خطاب المكلّف بالمحمل والمصالح فيه كثيرة وللمتامّل في الأخبار والآيات يتّضح وضوح النّهار جواز الخطاب بالمجمل وجواز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة ومثله لا يحتاج إلى البيان وانكاره يجرى مجرى انكار المحسوسات بل الأخبار النّاطقة باختلاف الأخبار والآيات محكما ومتشابها وعاما وخاصا وناسخا ومنسوخا كافية للمتأمّل وامّا تأخير البيان عن وقت الحاجة فغير جائز لما فيه من نقض الغرض ؟ ؟ ؟ كان هناك مصلحة أخرى فوقها كما في المخصّصات الواردة في كلام الأئمّة على ما سيأتي في محلّه انش قوله : ربّما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أقول لا يخفى ما فيه لما عرفت من انّ الإجمال والبيان انّما هما في الدّلالة التصديقيّة فمن لا يعرف الألفاظ وضعها لا يكون اللّفظ متّصفا بالمجمل والمبيّن بالنّسبة اليه وقد تقدم ان الألفاظ العربيّة ليست مجملة بالنّسبة إلى العجمي الّذي لا يعرف اللّسان والحمد للّه اوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا ( ) تمت الجزء الأوّل من الحاشية على الكفاية لآية اللّه القمّي الحائري مد اللّه ظلّه العالي ويتلوه الجزء الثاني انش مخفى نماند چونكه اين كتاب مبارك نفعي بسيار بجهة طلّاب ومشتغلين داشت ويوما بعد يوم منتظر بودند كه بطبع برسد لهذا جناب مستطاب عمدة الأعيان والاشراف وزبدة الأخيار والنّجباء خير الحاج والعمّار مرحوم مغفور جنّت مكان خلدآشيان حاج ملك كرمانشاهى قائم بمصارف وى گرديد كه شايد ذخيرهء براي خود قرار داده باشد في يوم لا ينفع مال ولا بنون اللّهم ارحمه وايّانا بحقّ محمّد وآله الطّاهرين وقد نمقه أقل الخليقة بل لا شيء في الحقيقة محمّد علي بن محمود بن المرحوم الحاج مهدى التّبريزى النّجفى في النّجف الأشرف على مرجّل فيه آلاف الثّناء والتّحف في ليلة الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام من شهود سنة 1344 هي وقد طبع في المطبعة المباركة المرتضويّة يا ناظرا فيه سل باللّه مرحمة * على المصنّف واستغفر لكاتبه