وبالجملة لا مفر للتمسّك بالعام من اثبات موضوعه والفرض انّ موضوعه الّذى يثبت حجيّة العام فيه هو غير القرشيّة في المثال باي عنوان يصدق معه ولا خصوصيّة لعنوان آخر وراء كونها غير قرشيّة فلا بدّ لنا في الحكم بالعام من اثبات كونه غير عنوان الخاص فان أثبتنا كونه غير قرشيّة اى ليس الفرد معنونا بعنوان الخاص كفى في التمسّك وان لم نحرز عنوان آخر أصلا لو لم يثبت ذلك لم يجز التمسّك ولو أحرزنا العنوان الأخر الملازم لعدم ذلك العنوان فاصالة عدم الانتساب بينهما وبين القريش الّذى يلزمه كونها غير قرشية ان كان كافيا في اثبات هذا اللّازم لأمكن التمسّك بالعام ولو لم يكن كافيا كذلك لما يجوز التمسّك بالعام والحاصل انّه يلزمنا التمسّك بالمقتضى اثبات عدم المانع ولو بالأصل ولا يكفى عدم ثبوت المانع واثبات عدم المانع بالأصل الملازم لعدمه مشكل لعدم الاعتناء بالأصول المثبتة على التّحقيق وان قلنا بكفاية عدم ثبوت المانع فاللّازم القول بالتمسّك بالعام في الشّبهات المصداقيّة اللّهم الّا ان يفرق بين الموارد بان يقال انّ كل مورد يثبت للعام عنوان خاص مضاد لعنوان الخاص لا يجوز التمسّك بالعام الّا ان يثبت ذلك العنوان الخاص كما في قولك أكرم العلماء غير الفاسق منهم حيث يثبت للعام هنا عنوان العدول كما إذا قال أكرم العلماء العدول وهنا لا بدّ من اثبات العدالة في الفرد حتّى يحكم بحكم العام ومع الشّك لا يجوز التمسّك وكلّ مورد لا يثبت في العام عنوان آخر وراء سلب عنوان الخاص يجوز التمسّك بالعام حيث لم يحتج في ثبوت حكم العام لموضوعه وراء سلب عنوان العام فح امّا نقول بالأصل المثبت أو نقول يكفى الشّك في المانع في التمسّك بثبوت المقتضى بخلاف القسم الأوّل فانّه بعد لم يثبت المقتضى الّا في خصوص العنوان الخاص الثّابت للعام وأنت خبير بانّ كلتا المقدّمتين ممنوعة عند المصنف فتأمّل جيّدا حيث انّ البحث انما هو في هذا القسم دون القسم الأوّل فهذا في الحقيقة عدول عن المطلب قوله فيما إذا وقع متعلّقا للنّذر أقول حاصله انّه إذا شككنا في صحّة الوضوء بمائع مضاف ووقع النّذر بالوضوء منه فنشك في وجوب الوفاء به وعدم وجوبه لا من جهة التّخصيص بالعموم بل من جهة انّ الوضوء لو لم يكن صحيحا به يخرج من تحت النذر ولا يصحّ نذره فإذا شككنا في وجوب الوفاء به وعدمه نتمسك بالعموم ونقول بوجوب الوفاء به فنستكشف صحّة النّذر ومنه صحّة الوضوء وجوابه انّه لا يستكشف حال الموضوع من الحكم الثّابت له فالحكم اى وجوب الوفاء يتوقف على صحّة الوضوء بذلك المائع إذ مع عدم صحّته لا يكون النّذر صحيحا لمعلوميّة عدم صحّة نذر غير الرّاجح واثبات صحّة الوضوء بهذا الحكم الّذى موضوعه النّذر المتوقف تحقّقه موضوعا على صحّة الوضوء دور واضح كما لا يخفى قوله نعم لا بأس بالتمسّك به في جوازه الخ أقول إذا لم يؤخذ في موضوع الحكم الثّانوى حكم أصلا كعمومات الابكاء أو إجابة المؤمن مثلا يثبت للموضوع بذلك العنوان هو الحكم الثّابت له بذلك العنوان من غير توقف على شيء وامّا اثبات حكمه بعنوانه الأولى فلا يكاد يمكن اثباته بهذا الدّليل فإن كان مشكوك الحكم بعنوانه الأولى يجوز ارتكابه