فيكون الصّوم واجبا وان يسافر فيحرم فهنا الواجب قد يكون مقدّمته غير منحصرة في الحرام فيكون المحرمة محرما وقد ينحصر في المحرمة فيكون واجبا والمكلّف قد يدخل نفسه في موضوع المنحصرة بالدّخول فيكون واجبا وقد يدخل نفسه في موضوع عدم الانحصار فيكون محرّما فت جيّدا وليس لأحد ان يقول كيف يكون ذو المقدّمة واجبا والمقدّمة ليست بواجبة والملازمة بين الوجوبين عقليّة ولا ينبغي التّخصيص في حكم العقل والتّكليف بذى المقدّمة ممتنع مع حرمة مقدّمته لأنّ الممنوع شرعا كالممتنع عقلا وذلك لما تقدّم من انّ ذي المقدّمة انّما صار ممتنعا بسوء اختياره ومثله وان يسقط الخطاب الّا انّه يصحّ معه العقاب وثانيا يكفى في بقاء التّكليف حكم العقل تعيينا باتيان المقدّمة ارشادا إلى ما هو اقلّ المحذورين فمع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا يصحّ التكليف شرعا هكذا يقرر المض فيما سيأتي وفيه نظر تقريره ان المانع من وجوب المقدّمة بعد وجوب ذيها امّا ان يكون كونه متعلّقا للنّهى فعلا وامّا ان يكون كونه مبغوضا صدوره امّا الأوّل فقد تقدم سقوط النّهى عنه فعلا لأنّه لما صار مضطرّا اليه سقط النّهى وان كان هو مبغوضا فعلا ويمكن ان يقال انّه « 3 » خالف النّهى ويعاقب فعلا على الخروج وان لم يجيء زمان الخروج فالخروج المأتي به فيما بعد خالفه بمجرد الدّخول كما انّ من كلّف بالحج وكان نائبا ولم يسافر ولم يأت بالمقدّمة خالف امر الحج وان لم يأت زمان الفعل وقد تقدّم في مبحث الضدّ انّه يجوز الأمر بالمهم في ظرف وجوب الأهم فيما إذا سقط امر الأهم بالمعصية وفي المقام أيضا لما اسقط النّهى المتعلّق بالخروج لا مانع من تعلّق الأمر بالخروج وان كان يقع معصية وامّا الثّاني فلا منافاة بين مبغوضيّة الفعليّة والأمر به من جهة المقدميّة إذ الجهة المبغوضيّة لما لم تكن مؤثرة فعلا في النّهى لمقام الاضطرار واسقط النّهى المتعلّق به قبل زمان الاضطرار فكان هذا الفعل من جهة مبغوضيّة عند المولى خاليا عن الحكم أصلا إذ لا يكاد يؤثر في النّهى الفعلي كما هو المفروض ولا فائدة في تأثيره في النّهى السّابق السّاقط وح لا مانع من تأثير جهة المحبوبيّة الحاصلة فيه فعلا فيكون واجبا لعدم المانع من اجتماع الحكمين ولا مانع غيره من نفس الجهتين فت جيّدا فظهر ان ما ذكره المض في دفع الأشكال من امكان تعلّق التّكليف بذى المقدّمة مع عدم وجوب المقدّمة لا يكتفي به في الجواب بل اللّازم ان يبيّن وجه عدم سراية الوجوب إلى المقدّمة كما فيما إذا كان محرما فعلا قوله : ان قلت انّ التصرّف في ارض الخ أقول هذا منع لقوله بانّ الخروج منهى عنه سابقا وملخّصه انّ الخروج بعنوانه لم يتعلّق به النّهى أصلا وهو مأمور به دائما وتقريره ان مصداق الخروج من التصرّف وان كان غصبا يشمله مادة لا تغصب قبل الدّخول الّا انّ الهيئة وهي طلب التّرك لا يكاد يشمله حيث انّ تركه ح ترك للدّخول لا ترك للخروج وعدمه انّما هو عدم بانتفاء موضوعه لا محموله وبعد الدّخول لا يكون الّا حسنا حيث انّه يتحقّق به

--> ( 3 ) بالدّخول