يعدم ذلك الغرض سواء وجد شيء آخر في الدّنيا أو لم يوجد وضمّ ما لا مدخل له في حصول ذلك الغرض قد مرّ فساده ومن الواضح ان ضمّ المقدّمة الموصلة إلى نفس ذلك الواجب مع كون الغرض حصول ذاته في الخارج ضمّ ما لا مدخليّة له في حصول الغرض لما تقدم من انّه لو فرض وجود الواجب مع عدم حصول المقدّمة ولو فرضا يحصل الغرض فيعلم ان لا دخل له في حصول الغرض ولو لوحظ عدم الانفكاك بينهما الفرض التّلازم بينهما أيضا لا يوجب الأمر به الأمر بالآخر لأنّ الغرض انّما هو مترتّب على أحدهما كما عرفت وان كان ملازما للآخر في الوجود مع أنه لو كان ذلك مصحّحا للامر به كان كلاهما واجبا نفسيا لحصول الغرض مع كليهما ولا يكاد يتّصف بالوجوب الغيري والحاصل انّ فيما إذا وجدت المقدّمة وذوها في الخارج امّا يكون للامر غرضان وداعيان أحدهما مترتّب على ذي المقدّمة والأخر على المقدّمة أو هنا داع واحد وغرض فارد مترتّب على كليهما أو على أحدهما دون الأخر والمترتّب عليه امّا هو المقدّمة أو ذو المقدّمة فإن كان الأوّل فلا بدّ ان يكون كل منهما علّة لحصول غرضه سواء وجد الأخر معه أو لم يوجد ولو فرضا فنقول ح ما الغرض في حصول المقدّمة سواء فرض معها ذو المقدّمة أو لا فلا مفرّ من أن يقال بأنه التمكّن من الأخر وهو المطلوب وامّا الوصول الفعلي إلى ذي المقدّمة وليس الّا تحقّقه في الخارج هو الغرض من ذي المقدّمة والفرض انّ هنا غرض آخر غيره وعلى الثّاني وهو ان يكون هنا غرض واحد مترتّب على كليهما ففاسد جدّا إذ لا مدخليّة لحصول ذلك الغرض وجود المقدّمة وعدمها كما عرفت وان كان مترتّبا على ذي المقدّمة فقط لزم ان لا يتّصف المقدّمة بالوجوب والفرض خلافه وان كان الأمر بالعكس فيكون الأمر بالعكس وهو واضح الفساد فت تعرف ايضاح الغرض قد يكون غرضا للامر وقد يكون غرضا للمأمور به امّا الثّاني فلا بدّ ان يكون المأمور به علّة تامّة لثبوته لبداهة عدم امكان الأمر بما هو أخص من المطلوب أو الأعم منه الّا فيما لم يمكن الأمر به على ما هو عليه فيأمر بالأخص منه أو الأعم ويوكل امره إلى العقل وهو يكون قرينة وشارحا للمطلوب وامّا فيما إذا كان الدّخل كذلك ممكنا فلا مفر للشّارع والجاعل من التّقييد كما فيما نحن فيه لأن ترتّب ذي المقدّمة لو كان ممّا يتوقّف عليه الغرض فلا محاله يتقيد المطلوب به وامّا الاوّل وهو الغرض من الأمر فليس الّا البعث على المقدّمة كالغرض من الأمر بنفس ذيها وامّا وجود ذي المقدّمة فليس غرضا من الأمر بذيها فضلا عن الأمر بها [ في المقدّمة الموصلة : ] قوله : ومن هنا قد انقدح انّ القول بالمقدّمة الموصلة يستلزم أقول هذا على مقتضى هذا البرهان وامّا على حسب مقتضى الأشكال الآتي وهو التسلسل يلزم منه انّ القائل بالمقدّمة الموصلة يستلزم امّا القول بوجوب المقدّمة مط أو القول بعدم وجوبه كذلك فتدبّر ثمّ لك ان تقول ان العلّة التّامّة في الواجبات التّوليديّة قد يكون مركّبة من اجزاء وح إذا كان الكل واجبا بالوجوب الغيري المقدّمى لا محالة يقول بوجوب الأجزاء من باب المقدّمة وح نقول إن ؟ ؟ ؟ أو المقدّمة الّتى هي العلّة التّامّة لم يكد ان يترتّب على ذلك الجزء فلا