التركيبات المختلفة كالناهية للفحشاء وما هو معراج المؤمن على ما ذكروه في مبحث الصّحيح والأعم قلت هذا المقدّر المشترك إن كان خارجيّا مسبّبا عن المركّب وكان ذلك متعلّق الطّلب فلازمه عدم اجزاء البراءة كما صرّح به المض وغيره وإن كان امرا انتزاعيّا صرفا فلا محالة يكون متعلّق الطلب نفس الأجزاء كما لا يخفى ومع ذلك خروج عن البحث لبساطة المطلوب ح ويكون كل الأجزاء واجبا من جهة المحصليّة ويكون من المقدّمات الخارجة ثم لو سلمنا ما ذكره المصنّف ره من الفرق بين الجزء والكلّ من اللابشرطيّة وبشرطه شيئيّته الّا انّه من الواضح انّ هذا اعتبار محض لاحظ له في الوجود الخارجي ومتعلّق الحكم نفس الأجزاء ووجودها في الخارج عين وجود الكلّ لا مغاير له واللّازم في المقدّمة ان يكون وجودها مغايرا لوجود ذيها كما صرّحوا في ردّ من زعم انّ الفرد مقدّمة للكلّى والعجب من المض حيث سلم هنا المقدميّة ويصرّح في المقام الثّاني من الأشكال بما ذكرنا وانّها مأمورا بها بنفس الأمر المتعلّق بالكلّ غافلا من انّ ذلك ينفى موضوع المقدميّة أيضا فت قوله : انه لا بدّ في اعتبار الجزئيّة الخ أقول في ذلك ردّ على ما ذكره بعض المحقّقين وهو انّه لا يكون اعتبار اللّابشرطيّة في الأجزاء الخارجيّة وذلك لبداهة عدم صدق الجزء على الكل وعدم كون الكلّ من مصاديقه مع انّه لو كان مأخوذا بعنوان اللّابشرطيّة لا بد له من الصّدق كالحيوان حيث يكون من مصاديقه الإنسان ويحمل عليه في الخارج والحاصل : انّه فرق بين الجزء والكل والكلّى والجزئي والأول معتبر فيه عدم الصّدق فكيف يؤخذ لا بشرط والجواب : انّ اللّابشرط قد يلاحظ بالنّسبة إلى القيودات الطّارية في الخارج وقد يراد به المعنى الغير الآبي عن الحمل والصدق والمراد باللّابشرط المتّصف به الجزء هو المعنى الأوّل لا الثّاني فلا يستلزم ذلك الحمل فت قوله : وكون الأجزاء الخارجيّة الخ أقول إشارة إلى دفع ما ربّما يقال انّ اللازم في الجزء الخارجي هو اخذه بشرط لا لا بلا شرط لما ذكره في الفرق بين الهيولى والجنس والصّورة والفصل حيث صرّحوا بانّ الهيولى والصّورة هي الماهيّة المأخوذة بشرط لا والجواب انّ بشرط لا له معنيان أحدهما ما يكون آبيا عن الحمل وذلك يقابل اللّابشرط وهو ان يكون غير آب عن الحمل والأخر ما يلاحظ بالنّسبة إلى القيودات وللطوارئ الخارجيّة والمعنى الأوّل يجتمع مع اللّابشرط بالمعنى المتقدّم فيكون الجزء لا بشرط بمعنى وبشرط لا بمعنى آخر وقد تقدم ما يوضح المقصود في المشتق فت [ في بيان الإشكال الثاني من الإشكالين في الاجزاء : ] قوله : ثم لا يخفى انّه ينبغي خروج الأجزاء الخ أقول هذا إشارة إلى الوجه الثّاني من الإشكالين وتقرير الأشكال هنا مختلف فقد يقرّر على ما في الكتاب بان الفرق بين الأجزاء والكلّ انّما هو بالاعتبار والّا فهما بحسب الوجود متّحد فالوجوب المتعلّق بالكل متعلّق بنفس الأجزاء ومع اتّصافهما بهذا الوجوب ممتنع عقلا ان يعرضهما وجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين وقد تقرّر بان الجزء متعلّق للوجوب ضمنا حيث انّ الأمر المتعلّق للكلّ منبسط على الأجزاء فيتعلق بالجزء في ضمن الكلّ فيكون متّصفا بالوجوب الضّمنى وبعبارة أخرى الطّلب متعلّق بالمركّب فيكون