بل الأمر قرينة في هذه الصّورة للتقيّد في المتعلّق والنّهى الّذي يمكن جعله قرينة للانصراف الأمر هو الّذي تعلّق بما تعلّق عليه الأمر بخصوصه بحيث لو جعل بينهما شرائط التّناقض كانا متناقضين ثم اعترض بان الاشتراط اتّحاد المورد من حيث الإطلاق والتّقيد يوجب خروج أكثر أمثلة الباب أو كلّها منه كما لا يخفى أقول أنت خبير بعدم خروج شيء من الأمثلة الّتى مثلوا بها ولو كان الأمر كما ذكر يلزم كون أكثر ما في الأخبار من العموم والخصوص والإطلاق والتّقيد أو كلّها من باب الأمر عقيب الخطر أو النّهى الواقع عقيب الأمر ويكون مجازا أو مستعملا في غير ما هو معناه الحقيقي ولم يفهم منه المعنى الموضوع له وهو باطل جدّا ولم يقل به أحد فيما اظنّ فيما إذا اطّلع في الفقه على الخاص بعد العام المخالف له انّ الخاص هنا لم يرد منه معناه الموضوع له كما لا يخفى على المتتبّع فيما ذكره ويمكن دعوى الإجماع على خلافه كما ادّعوه في حمل العام على الخاص والمطلق على المقيّد ثمّ انّ المراد بالخطر هو الخطر الثابت بالشّرع لا الخطر الثّابت من جهة الاحتياط والعقل كما على القول بانّ الأصل في الأشياء الخطر لأنّ الحكم العقلي لا يمكن ان يكون قرينة عن وصف الأمر حقيقة إذ هو من باب عدم البيان من الشّارع ويستفاد ذلك أيضا من استدلالهم على الوجوب بانّه لا كلام عند القائل بكونها للوجوب ان ورودها بعد الخطر العقلي لا ينافي حملها على الوجوب وكذا الخطر الشّرعى وقد يقال إن إفادة الأمر بالعبادة الوجوب مع ورودها في مقام الخطر العقلي نظر إلى حرمتها من دون الأمر بها فانّما هي لعدم تعلّق الأمر بنفس الخطور العقلي لأن متعلّق الأمر انّما هي الصّلاة مع قطع النّظر عمّا سواها وهي بهذا الاعتبار ليس موردا للخطر العقلي بل باعتبار كونها تشريعا محرّما فاختلف جهتا الأمر والنّهى ومن البين انّه إذا اختلف جهتاهما كان حال الأمر الواقع بعد الخطر نظير الأمر الابتدائي في دلالته على الوجوب والّا فلا فرق في الخطر بين ان يكون شرعيّا أو عقليا انتهى كلامه وفيه نظر فت قوله : بسبب إلى المشهور ظهورها في الإباحة أقول نسبة القول بالإباحة إلى المشهور أو الأكثر مستفيضة في كلماتهم وان اختلفوا في تفسير الإباحة هل هي بالمعنى الأعم اى رفع الحرج في الفعل بحيث يكون مجملا بالقياس إلى الأنواع الأربعة أو هي بالمعنى الأخص المقابل للاحكام الأربعة المصرّح به في كلام غير واحد هو الأوّل وقد ينسب ذلك إلى المش أيضا . . . قوله : وإلى بعض العامّة ظهورها في الوجوب أقول هذا هو مختار المحقّق في المعارج قال صيغة الأمر الواردة بعد الخطر كحالها قبله انتهى وقال العلّامة في المبادي فالأمر الوارد بعد الخطر كالأمر المبتدا عند المحقّقين وفي هداية المسترشدين وحكى القول به عن الشّيخ والمحقّق والعلّامة والشّهيد الثّاني وجماعة من العامّة منهم الرّازى والبيضاوي وعزاه في الأحكام إلى المعتزلة وحكى القول به عن الذّريعة والغنية أيضا قوله : وإلى بعض تبعيّته لما قبل النّهى ان علق الأمر بزوال علّة النّهى أقول وعن كلام بعض ذكر التبعيّة بلا شرط وقد يزاد في الأقوال القول بكونه للنّدب وقد يقال بالوقف والفرق بينه وبين الرّخصة انّ المتوقّف لم يستفد من الأمر شيئا ولا يرى