من الركوع والسجود ، فلا بأس بالالتزام بقولهما ان كان المراد من صحتها أنها تقع في الخارج عبادة وان كانت محرّمة ومبغوضة ذاتا ؛ وان كان المراد منها موافقة الامر أو اسقاط القضاء فلا . وامّا ان كانت مما تتوقف في عباديتها الفعلية على الامر كما لو لم تشتمل على عنوان عبادي أصلا في نفسها ، فلا صحة بعد تعلق النهي بها بأحد معانيها أصلا ولو مع جواز اجتماع الامر والنهي ، لوحدة العنوان فيما نحن فيه ، ولا بد من تعدده في تلك المسألة . فظهر مما ذكرنا أنّ قول أبي حنيفة لا بأس به في بعض الصور وان كان واضح الفساد في بعضها الآخر .