كونه حراما ذاتا بالفعل ولو لم يؤت بداعي الامر . وثانيا : انّ الجمع بين الحرمة الذاتية مع التشريعية لا يكون جمعا بين المثلين ، لتعلق أحدهما بالفعل الخارجي والآخر بالجانحي . وثالثا : انّ المصالح والمفاسد ليستا من ذاتيات الافعال كي لا تتخلفا عنها بالوجوه والاعتبار ، فقد يكون الفعل ذا مصلحة لعروض جهة اعتبارية من صدورها من شخص دون آخر وفي حال دون آخر ، ويصير ذا مفسدة بصدوره عن شخص آخر أو من ذاك الشخص في حال آخر كما في العبادات التي تقع رياء - بناء على كون الرياء من قبيل الداعي إلى داعي - فانّ العبادة معه بداعي الرياء تكون بنفسها مبغوضة ومحرّمة مع عدم قصور في المتعلق جزءا أو شرطا بناء على عدم اخذ الخصوصيات المتوقفة على الامر في المأمور به وجودا أو عدما ، ومع ذلك تكون فاسدة ومبغوضة لأجل نقصان في كيفية الإطاعة فهو عبادة بقصد الامر الشرعي لا التشريعي ومحرّمة . والحاصل : أنه لا اشكال في الحرمة الذاتية في العبادات ، وكون المحرّمات منها من هذا القبيل . ثم إنه لو قامت قرينة على كون النهي في العبادات لواحد منهما فلا اشكال ومع عدمهما فهل الأصل كونه للحرمة الذاتية أو تشريعا ؟ من أصالة الظهور ، ومن كون النهي عقيب الامر أو توهمه نظير الامر عقيب الحظر في عدم الظهور في الحرمة ، بل في مجرد الارشاد إلى الفساد ، لعدم اشتمال المنهي عنه على مصلحة العبادة فتكون حرمتها تشريعية ؛ وجهان ؛ الأظهر هو الثاني . وان أبيت إلّا عن ظهورها في الحرمة الذاتية فلا أقل من إرادة الارشاد أيضا ولا يلزم بناء على ذلك استعمال اللفظ في المعنيين من الارشاد والحرمة الذاتية ،