يوجب خروجها منها بعد تحقق ما يوجب دخولها فيها من المناط ، لما عرفت سابقا من كون تمايز مسائل علم عن آخر بتمايز جهات البحث ، لا باختلافها موضوعا أو غيره . [ في أن مسألة الاجتماع عقلية لا لفظية ] 284 - قوله : « الرابع : انّه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه : أنّ المسألة عقلية » . « 1 » حيث انّ النزاع انما هو في حكم العقل بجواز اجتماع الحكمين في مجمع واحد بتعدد العنوان وعدمه بلا تفاوت بين ثبوتهما بالخطاب اللفظي أو اللبّي ، فلا وجه لجعلها من المباحث اللفظية وجعل ثمرتها التعارض بين الأدلة وعدمه كما في التقريرات « 2 » مع ما فيه من الاشكال كما سيأتي . إلّا أنّ التعبير بهما لأجل غلبة صدور الطلب بهما لا لخصوصية في الثبوت اللفظي ؛ حتى انّ تفصيل البعض « 3 » في المسألة بين العقل والعرف - بالجواز على الأول والامتناع على الثاني - ليس مبنيا على دلالة اللفظ كما توهم ، بل مبناه كون الجمع اثنين بالنظر الدقيق العقلي ولو كانا موجودين بوجود واحد فيجوز ، وواحدا بالنظر المسامح العرفي فيمتنع ، بل يكون بنظر العقل أيضا [ كذلك ] « 4 » بغير وجه الدقة ، فيتطابق مع العرف . [ شمول النزاع لجميع اقسم الايجاب والتحريم ] 285 - قوله : « الخامس : لا يخفى أنّ ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعمّ جميع اقسام الايجاب والتحريم » . « 5 » والضابط : انّ كل قسمين من أقسام الامر والنهي يكون اجتماعهما في المحل

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 186 ؛ الحجرية 1 : 131 للمتن و 1 : 129 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) مطارح الانظار : 126 السطر 22 - 23 والطبعة الحديثة 1 : 593 - 594 . ( 3 ) المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 12 عند قوله : « نعم العقل يجوّز الصحة . . . الخ » . ( 4 ) في الأصل الحجري ( كل ) . ( 5 ) كفاية الأصول : 186 ؛ الحجرية 1 : 131 للمتن و 1 : 129 العمود 2 للتعليقة .