وامّا إذا لم يكن كذلك كما في قوله تعالى : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا « 1 » [ و ] فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا « 2 » [ و ] فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ « 3 » وغير ذلك فالظاهر صيرورته مجملا بين غير الحرمة من الاحكام فيما لم تكن قرينة خاصة كما كانت في أكثر الموارد . وامّا اثبات الإباحة بمقدمات الحكمة من جهة كونها القدر المتيقن في كل حال ، ولغلبة ارادتها من ذاك الامر ، ففيه : انّه فرد خاص مباين للافراد الأخر ، غير متيقن الإرادة على كل حال كما لا يخفى . والاجمال في المقام لا ينافي كون المتكلم في مقام البيان ، إذ الاجمال المنافي هو الاجمال في أصل الخطاب الناشئ من قبل الشارع ، لا الطارئ من جهة عدم العلم بما وضع له اللفظ والقرينة بما كانا ظاهرين فيه عرفا كما لا يخفى . والغلبة المدعاة في الفصول « 4 » بالنسبة إلى ما ذكر من التفصيل ، فيه : انّه - بعد استخراج ما يستفاد بواسطة الاحتفاف بالقرائن الشخصية في الموارد الخاصة - لا يبقى غالب يستفاد منه ظهور الامر في شيء كما لا يخفى .

--> ( 1 ) سورة المائدة : 2 . ( 2 ) سورة الجمعة : 10 . ( 3 ) سورة البقرة : 222 . ( 4 ) الفصول الغروية : 70 السطر 30 - 31 .