لا بدّ من قيد الحقيقة في الحقيقي والمجاز في المجازي ، ومعه لا حاجة للعلامة ، وبدونه لا ينفع الإطراد ، وبما ذكرناه يظهر أنّه لا أهمية للدور ولا لدفعه . ( انتهى )