الافراد عن تحت الحكم ؟ قلنا : ان الفرق بينهما موجود لأنّ الحاكم ناظر إلى المحكوم ، امّا بخلاف المخصص فلأنّه ليس بناظر إلى العام أصلا ولهذا يقال ولا تكرم العالم الفاسق وإن لم يقل أكرم العلماء أمّا بخلاف الحاكم فإنّه وارد بعد دليل المحكوم ، كما علم هذا الأمر والمطلب من المثال المتقدّم . وامّا في موضوعه كما إذا قال المولى : أكرم العلماء ، ثم قال : العالم الفاسق ليس بعالم . وامّا في متعلّقه كما إذا قال : أكرم العلماء ثم قال : تقبيل الأقدام ليس بإكرام . ولا يخفى عليك ان الوجوب ، أي وجوب الاكرام حكم والاكرام متعلّقه والعلماء موضوعه في قول المولى : أكرم العلماء . وامّا بيان الفرق بين متعلّقات الاحكام وبين موضوعاتها أن الأولى مقدورة للعبد ، والثانية غير مقدورة له - كما هو واضح من المثال المتقدّم - وقد سبق هذا الفرق بينهما في الجزء الأوّل . ثمّ لا فرق في تصرّف الحاكم في المحكوم بين أن يكون بنحو التضييق والتخصيص كما في الأمثلة المتقدّمة آنفا ، أو بنحو التوسعة والتعميم ، كما إذا قال المولى : أكرم العلماء ، ثم قال : ولد العالم عالم ، أو بنحو التغيير والتبديل كما إذا قال المولى لعبده : لا تجالس الفقراء ، ثم قال : ليس الفقير من لا مال له بل هو من ليس له دين واعتقاد وايمان . وعلى ضوء هذا يسمّى الأوّل : حكومة مخصّصة مضيّقة . والثاني : حكومة معمّمة موسعة . والثالث : حكومة مغيّرة ومبدّلة . كما لا فرق أيضا بين أن يكون الحاكم من أدلّة الأحكام الواقعية كما في جميع