معمولا بها . وعليه فاللازم بحكم العقل إمّا الاحتياط وهو لا يتحقق إلّا بالعمل بجميع أخبار الآحاد سواء كانت موجودة في الكتب الأربعة أم كانت موجودة في غيرها سواء كانت معمولا بها من غير نكير ورد ظاهر ، أم كانت معمولا بها مع نكير ورد ظاهر . وذلك كالعمل باخبار كتاب غوالي اللآلي وأمثاله فاللازم هو العمل بكل خبر دلّ على جزئية شيء وشرطيته ومانعيته بالإضافة إلى الأصول الضرورية لا العمل بخصوص الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة وإلّا بالإتيان بمشكوك الجزئية وبمشكوك الشرطية وإلّا بترك مشكوك المانعية . فالنتيجة إمّا نحتاط بالإتيان بالمشكوك جزء ، أو شرطا وبالترك للمشكوك من حيث المانعية وإمّا نعمل بتمام الأخبار التي تدلّ على جزئية شيء وعلى شرطية شيء وعلى مانعية شيء للأصول الضرورية ، كالصلاة والحج ونحوهما . في الجواب عنه أجاب المصنّف قدّس سرّه بأنّه يمكن أن يقال إنّ العلم الإجمالي بالصدور وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار أعم من الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة الصادرة عن أئمة الطاهرين عليهم السّلام ومن الأخبار التي هي موجودة في الكتب الأخر ولكن نقطع بأن الأخبار التي تبين اجزاء العبادات والمعاملات وشرائطهما وكيفيتهما وكميتهما وموانعهما موجودة في الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة وهي تكفي بهذه الأمور المذكورة . فالنتيجة انّ العلم الإجمالي الكبير الذي تكون أطرافه جميع الأخبار التي بأيدينا ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير الذي تكون أطرافه خصوص الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة ، وبعد تمهيد ثلاث مقدمات ؛ أولها انّ الأخبار