واستشكل على الاستدلال بآية النبأ على حجيّة خبر الواحد ثالثا بأنّا لو قطعنا النظر عن الإشكال الأول والثاني للزم الإشكال الثالث في المقام . أمّا بيانه فلأنّه يقال إذا أخبرنا عادل عن الإمام عليه السّلام بأنّ صلاة الجمعة واجبة فالواسطة بيننا وبين الإمام عليه السّلام عادل واحد ، وهو زرارة بن أعين رحمه اللّه مثلا فمفهوم آية النبأ يدل على حجيّة قوله ومعنى حجيّته تصديقه ومعنى تصديقه ترتيب أثر الشرعي على ما أخبر به العادل ، وهو وجوب صلاة الجمعة من حيث العمل . ولا ريب في أنّ ترتيب الأثر عليه ثابت بمعنى تصديق العادل فيما أخبر به ، إذ قول الإمام عليه السّلام ووجوب متابعة قوله عليه السّلام معلوم لنا بالضرورة من مذهبنا . وهذا لا إشكال فيه ، إذ الموضوع خبر العادل والحكم وجوب تصديقه وهو مستفاد من قول صدّق العادل ، وهذا مستفاد من دليل حجية خبر العادل . وأمّا إذا كان الواسطتان ، أو الوسائط بيننا وبين الإمام عليه السّلام موجودة فيرد إشكال اتحاد الموضوع والحكم معا في هذا المقام . بيان ذلك أنّ في ثبوت السنة المصطلحة أعني منها قول المعصوم وتقريره وفعله عليه السّلام بالإخبار بالواسطة كما إذا أخبر الكليني عن علي بن إبراهيم القمي عن البزنطي عن الرضا عليه السّلام أنّه يجب الغسل يوم الجمعة ، اشكالين : أحدهما يختص بالإخبار عن الواسطة كخبر الكليني قدّس سرّه ، وثانيهما يختص بخبر البزنطي ولا يشمل خبر الكليني قدّس سرّه . وخلاصة الإشكال الأوّل أنّه لا ريب في أنّ جعل الحجية للخبر الواحد إذا جاء به العادل ووجوب تصديقه ثابت في فرض يكون لمؤداه أثر عملي وإلّا كان جعل الحجية لغوا وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم جلّ وعلا ، كما إذا أخبر عادل بوجود جبل القاف مثلا فجعل الحجية لهذا الخبر يكون لغوا لعدم ترتب أثر شرعي من حيث العمل عليه .