الانشائي لم يجب متابعته ، والحال ان خبر العدل يدلّ على وجوبها فأي شيء ألزم المكلّف بالاتيان . والحال ان المكلّف لا يعلم حكمها الواقعي وإلّا فلا يذهب إلى عقب خبر العدل وهو الآن يدل على وجوبها ، فعلى مبنى الشيخ الأنصاري قدّس سرّه لا يجب مراعاته أي مراعاة الخبر على هذا الفرض وهو كما ترى . في بيان الدفع عن الاشكال قوله : لا يقال لا مجال لهذا الأشكال لو قيل بأنّها كانت قبل أداء الامارة . . . قال الدافع للإشكال الذي أورده المصنف قدّس سرّه على الشيخ الأنصاري قدّس سرّه وهو القائل ببقاء الأحكام الواقعية على انشائيتها : ان الأحكام الواقعية إنما تكون انشائية محضة إذا لم تقم الامارة عليها ، واما إذا قامت الامارة عليها فتصل إلى مرتبة الفعلية ، فالأحكام الواقعية وان كانت قبل قيام الامارة بها إنشائية محضة كما قال به الشيخ الأنصاري قدّس سرّه ولكنّها بعد قيام الامارة بها تصير فعلية وتصل إلى مرحلة الاجراء فيجب العمل بها فلا إشكال في البين . فيجاب من قبل المصنّف قدّس سرّه عن هذا الدفع بأن الامارة المعتبرة لا يحرز بها لا حقيقة ولا تعبّدا إلّا ما هو الثابت في الواقع لأنّها طريقة إلى الواقع وكاشفة عنه ، والمفروض ان الثابت في الواقع هو الانشائي المحض ، والحال ان الشيء لا يتغيّر عمّا هو عليه ، إذ غاية ما تقتضيه حجيّة الامارات ثبوت مؤدى الامارة على ما هو عليه . وعليه : فإذا كان مؤدى الامارة حكما إنشائيا يصير قيام الامارة على الحكم موجبا لثبوت حكم الانشائي ، فكيف يكون الحكم الانشائي حكما فعليّا بقيام الامارة فلا يكون دليل حجيّة الامارة موجبا لفعليّته بل يبقى الحكم الانشائي على