نشخّص بشكل واضح ذلك البعض الصادر فسوف يكون ذلك البعض مخصّصا للعمومات الناهية عن اتّباع الظن . « 1 » ب - إن العمومات الناهية عن اتّباع الظن يمكن أن يقال بأنها مجملة ، فكما يحتمل أن تكون ناظرة إلى كل ظن بما في ذلك الظن في الأحكام الشرعية كذلك يحتمل أنها ناظرة إلى ما كان عليه عرب الجاهلية حيث كانوا يتبعون خطى آبائهم في عبادة الأصنام ، والآيات الكريمة تريد أن تقول : إن اتّباع الآباء هو اتّباع للظن دون العلم فلا يجوز ، هذا احتمال ، ويحتمل أيضا أن تكون ناظرة إلى اتّباع الظن في مجال العقائد ، وكأنها تريد أن تقول : إنه لا يجوز اتّباع الظن في مجال أصول الدين بل لا بدّ من اتّباع العلم . ونؤكّد من جديد أنه لا ظهور في الآيات الكريمة في الردع عن اتّباع الظن في أيّ مجال ، بل كما يحتمل هذا يحتمل غيره ، وبذلك تعود مجملة . 2 - إن المسائل الاعتقادية إذا لم يجز فيها التقليد فيلزم عدم جوازه في المسائل الفقهية بالأولوية ، لأن المسائل الاعتقادية أشد صعوبة

--> ( 1 ) لا نعرف النكتة التي دعت الشيخ المصنف إلى التشبث بفكرة التواتر الإجمالي لتحصيل القطع بصدور بعض الروايات الدالة على جواز التقليد ، إنه مطلب نحن في غنى عنه ، إذ الروايات المذكورة وإن لم نقطع بصدور شيء منها ولكن بالتالي أن سند بعضها صحيح ومعتبر ، وما دام قد ثبت في مبحث حجية الخبر أن خبر الثقة حجة فيمكن جعل الروايات الدالة على جواز الافتاء مخصّصة للعمومات بعد ما كان بعضها معتبرا سندا بلا حاجة إلى دعوى القطع بصدور بعضها . وبكلمة أخرى : إن كانت المشكلة هنا هي عدم حجية الخبر فهذا يعني أنه لا مشكلة من حيث الفتوى بعنوانها ، والحال أن المفروض في المقام وجود مشكلة في حجية الفتوى بعنوانها وليست المشكلة في المقام هي مشكلة حجية خبر الثقة ، ومعه فما الحاجة إلى فرض القطع بصدور بعض الأخبار ؟