على أن غلبة التخصيص إنما توجب اقوائية ظهور الكلام في الاستمرار من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة بمثابة القرينة المتصلة وإلّا فهي لا توجبها وإن أفادت الظن بالتخصيص . مشكلة وحلّ : ثمّ إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل الأمر في تخصيص عمومات الكتاب والسنّة بالخصوصات الصادرة عن الأئمّة عليهم السّلام ، فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بها . والالتزام بالنسخ - ولو قيل بجواز النسخ بالرواية عنهم عليهم السّلام - كما ترى . ولا محيص في حلّه من أن يقال : إن اعتبار ذلك هو لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فإذا فرض وجود مصلحة في اخفاء الخصوصات - كاخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأوّل - لم يكن بأس بالتخصيص واستكشاف أن مورد الخصوصات كان خارجا عن حكم العام واقعا وإن كان داخلا فيه ظاهرا . وبناء على هذا لا بأس بالالتزام بالنسخ أيضا ، بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار ، فتفطن . * * *