عنهم فإذا وجدنا التكليف باقيا والغيبة مستمرة علمنا أن جميع الشّرع وأصل اليه انتهى وذكر فيه أيضا غير ذلك ما مرّ عن كتاب الغيبة والتّلخيص وإذا تأمّلت عباراته التي ذكرنا وأمعنت النّظر فيما يتعلق منها بالاجماع تصريحا أو التزاما وجدتها لا تخلو من اضطراب وسيأتي الإشارة إلى ذلك واما المرتضى فقد تقدّم ما يتعلّق من كلامه بالمقام في جملة ممّا نقلناه عن كتب الشيخ وكذا فيما نقلناه عن الرسيّات والطرابلسيّات والموصليّات في الوجه الثّانى وتقدّم أيضا فيه كلام الشّريف الرّسى الذي قرّره المرتضى عليه أولا وحكى بعض مشايخنا وغيره ما تقدّم عنه فيما نقلنا عن العدّة عن كتاب الذّريعة ولم نقف عليه فيما عندنا من نسخه وقد صرّح فيه بانّ عندنا ان الاجتهاد باطل وان الحقّ مدلول عليه وان من جهله غير معذور وان على السّمعيات ادلّة قاطعة فوجب العلم كالعقليّات ولا يجوز التقليد لمن تمكن فيها من العلم وهذا كله ربما اقتضى خلاف ما ذكر نعم صرح في حكم القول إذا ظهر بين الصّحابة ولم يعرف له مخالف انّه إذا انتشر ولم يكن في الامّة الّا قائل به أو ساكن به أو ساكت عن النكير عليه فليس ذلك بحجّة ولا اجماع لعدم دلالة السّكوت على الرّضا لاحتمال أن تكون لغيره من تقيّة ورهبة وهيبة وتردّد واستصواب للقول من قائله بناء على القول بالاجتهاد والتّصويب وغير ذلك من الأسباب والدّواعى وصرّح في حكم القول إذا وقع من الصّحابى ولم يعرف له مخالف انّه لا يجرى مجرى الاجماع لاحتمال عدم سماع الباقين له أو بعضهم وعدم دلالة عدم نقل قول آخر على انحصار الحقّ فيه لامكان المحقّ في هذه المسألة ما دعاه داع إلى أن يفتى بالحق فيها فلا ينقل قوله لانّه لم يكن له قول يجب نقله فان قدّرنا ان الحاجة ماسّة والدّواعى متوفّرة إلى قول الحقّ فيها أمكن ان يكون للمحقّ مانع من اظهاره فلا يقطع بكون الحقّ فيما ظهر ولا يخفي انّ هذا باطلاقه يقتضى جواز السّكوت على الامام مع عدم رضاه بالحكم في الموضعين كما يجوز على غيره لبعض الدّواعى والموانع [ كلام له أيضا في الطّرابلسيّات : ] وقال في الطّرابلسيّات الثّانية فان قيل الّا جاز ان يكون الحقّ في بعض المسائل والحوادث عند الامام والنّاس في حال الغيبة في ذلك الامر على باطل ولو زالت التقيّة عنه لبيّن الحقّ وأوضحه قلنا قد أجبنا عن هذا السؤال في كتابنا في الغيبة والشّافي والذّخيرة وكلّ كلام امليناه فيما يتعلّق بالغيبة بانّ الحقّ في بعض الأمور لو خفي علينا وكانت معرفته عند الامام الغائب لوجب ان يظهر ويوضح ذلك الحقّ ولا تسعه التقيّة والحال هذه وقلنا إن ذلك لو لم يجب لكنا مكلّفين بما لا طريق لنا إلى علمه وذلك لاحق بتكليف ما لا يطاق في القبح وجرينا في الجواب بذلك على طريقة أصحابنا فانّهم عوّلوا في الجواب عن هذا السّؤال على هذه