الاستدلال بدليل أو بدليلين وأراد أحد ان يستدلّ بدليل آخر ما محصّله ان الّذى تذهب اليه انه لا يمتنع ذلك إذا كان ذلك الدّليل ممّا يوجب العلم إلّا إذا اجمعوا على انّه لا دليل غير ما استدلّوا به فانّه يوجب العلم بانّ ما عداه شبهة اما إذا لم يجمعوا على نفيه فيجوز الاستدلال به ثمّ لورد بأنه كيف وسع المعصوم ان لا يبيّنه حتّى يستدركه غيره وأجاب بانّه انّما يجب عليه ان يبيّن ما تقف إزاحة العلّة عليه ولا يكون هناك ما يقوم فيه مقامه وقال أيضا لو لم يبيّن أصلا شيئا إذا كان هناك طريق للمكلّف إلى علم ما كلّفه كان ذلك جائزا سائغا وانّما يجب عليه بيان ما هو موقوف عليه ولا يكون هناك ما يقوم مقامه [ إيراد على الشيخ : ] ثمّ قال القول إذا ظهر بين الطّائفة ولم يعرف له مخالف يحتاج ان ننظر فيه فإذا جوّزنا ان يكون قول من معصوما بخلافه لا ينبغي ان نقطع على صحّته وان لم تجوّز ان يكون قول المعصوم بخلافه قطعنا على صحّته ثمّ بين ان الطريق إلى العلم بموافقة ومخالفة وجود دليل علّيّ على صحّة ذلك القول وفساده فإن لم يوجد ذلك وجب القطع بصحّته وموافقته لقول المعصوم لانّه لو كان مخالفا له لوجب ان يظهره والا كان يقبح التكليف الّذى ذلك القول لطف فيه وقد علمنا خلاف ذلك ولم يفرق في القطع بصحّته وموافقته لقول المعصوم بين ما إذا احتمل وجود مخالف واقعا لم يقف عليه أو دليل عقلي أو نقلي لم يصل فكره أو نظره اليه وما إذا لم يحتمل ذلك ولا بين ما إذا احتمل صدور ذلك القول الا عن قليل فيكون فاسدا لذلك ويكون هذا كافيا في العلم بفساده أو الحكم به وما إذا لم يحتمل ذلك بان علم انّه انّما نشاء عن دليل قاطع فيكفي ذلك في العلم بصحّته أو عن دليل ظنّى معتمد عليه فيجرى فيه ما ذكر على قوله ولا بيّن أصول المسائل التي تعم بها البلوى وفروعها الخفيّة النّادرة الّتى قل ما يحتاج إليها وجرت عادة الشّيخ وغيره بتجديد النظر فيها والحكم بما اقتضته الأصول والقواعد لا بما حكم به واحد بعد واحد وظهر بين الاماميّة اى حدث أو اشتهر بينهم وأنت خبير بما في جميع ذلك ويأتي ما يكشف عن الحق الحقيق بالاتّباع فيه وفي غيره ثمّ قال ومن قال من أصحابنا على ما حكيناه عنهم فيما تقدّم انّه لا يجب على المعصوم اظهار ما عليه من حيث إن من هو سبب غيبته هو السّبب لفوت ما يتعلّق بمصلحته فيكون قد اتى من قبل نفسه كما انّ ما يفوته من الانتفاع بتصرّف الامام وامره ونهيه قد اتى فيه من قبل نفسه ينبغي ان يقول يجب ان يتوقف في ذلك القول ويجوز كونه موافقا لقول الامام ومخالفا له ويرجع في العمل إلى ما يقتضيه العقل حتّى يقوم دليل يدلّ على وجوب انتفائه عنه وقد قلت انّ هذه الطريقة غير مرضيّة عندي