الحيوان المفترس ومن الضمير الراجع اليه الرجل الشجاع الرابع عكس الثالث مثل رايت أحدا يصلّى وشاهدته يفترس الخامس ان يراد بأحد ضميري ذلك اللفظ معناه وبضميره الآخر معناه الآخر سواء كان المعينان حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين وعليك باستخراج أمثلة جميع الاقسام قوله بغير إرادة افراد بعض الموضوع حصول الاستخدام بذلك في القسم الثاني والثالث والرابع من اقسام الاستخدام واما حصوله بإرادة بعض افراد الموضوع له ففي قوله تعالى بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ قوله مفهوم بينهما اى بين المخاطب والمتكلم قوله عرفت سابقا في القانون السابق في دفع ايراد المعترض على استدلال الحنفي قوله لا يخرج اللفظ خبر لانّ قوله عن الظاهر متعلق بقوله لا يخرج قوله واخراجه عطف على تعلق اللواحق فاعل لقوله يثبت قوله مقتضى ذلك اى عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص قوله ففيه محصّل جوابه عن التوهّم المذكور ثلاثة أحدها ما ذكره بقوله البحث عن وجود المخصص وعدمه غير البحث عن كون ذلك الشيء مخصّصا أم لا الفرق بينهما هو ان الأول في مقام العمل والمخصّص الخارجي والثاني في مقام فهم المراد والمخصّص الداخلي والجواب الثاني ما أشار اليه بقوله فاصالة الحقيقة اه والثالث ما ذكره بقوله مع انا لو فرضنا ؟ ؟ ؟ اه ولكن هذا بملاحظة أطرافه من تمام الجواب الثاني قوله فهو مراعى اى الحكم بأحد الطرفين قوله ونفى الاشكال عطف على قوله حصل الظن قوله مخصّصا له خبرا لكون في قوله بعدم كون ما يحتمل قوله جميع المقامات من الاستدلالات والجوابات قوله غير الغير اليائسات يعنى المراد من المطلقات المدخولات الغير اليائسات التي هنّ غير غير اليائسات لان نفى النفي اثبات قوله على الأقوى وهو قيد لقوله غير اليائسات دون غير المدخولات إذ في اليائسات قولان أحدهما وجوب العدّة كما عن المرتضى والثاني عدم وجوبها كما هو المشهور بل قيل إنه اجماعى أيضا قوله ذوات الاقراء مطلقا سواء كان رجعيّات أو بائنات معهودة قوله لا نفس المدلول من جهة خروج البائسات وغير البائنات وغير المدخولات قوله عدم ثبوت الارجاع اى ارجاع الضمير إلى تمام العام الباقي قوله فظهر هذه نتيجة الفائدتين السّابقتين الا ان الفائدة الثانية ليس لها كثير مدخلية في النتيجة ومحصّلها ترجيح المجاز في الضمير على التخصيص في المرجع قوله لظهور المرجع متعلق بقوله لا يضرّ وليس للتعليل قوله أيضا عام يرد عليه ان لزوم المطابقة الضمير للمرجع عبارة عن الظهور العرفي المسبّب عن الوضع وهذا ليس قاعدة عامة لفظية حق يقبل التخصيص إلّا ان يراد من كلامه ان ظهور الضمير في المطابقة حتى في مثل المقام ممنوع وهذا ليس من تخصيص القاعدة في شيء مع أنه يجوز للخصم أيضا ان يقلب هذا القلب بان ظهور العام في العموم حتى في مثل المقام ممنوع قوله ان يكون مخصّصا اه هذا لصيغة اسم فاعل قوله مع أن الظاهر أصل يعنى ظهور العام في العموم شيء أصيل غير محتاج إلى اعتبار شيء آخر بخلاف الضمير فان دلالته تابعة لدلالة المرجع على شيء قوله والتصرف في الأضعف اى القول بالمجازية في الضمير الذي دلالته تبعية ضعيفة أسهل من تخصيص المرجع وهو العام لكون دلالته قويّة أصلية قوله عند وقوع حادثة كقوله تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا نزل في وليد بن عتبة حيث اخبر عن ارتداد بنى المصطلق فنزلت الآية قبل سؤال الرّسول ص عن اللّه تعالى قوله بتبع السؤال اه يعنى اللفظ الواقع بعد السؤال يتبعه في العموم والخصوص وكذلك