قصدته من الاستدلال بالآية على اثبات الحرمة العمل بالظن حتى يشمل غير القياس أيضا من الظّنون المشكوك الحرمة من الشهرة والاستقراء وفتوى الجماعة والاولويّة والاجماع المنقول ونحو ذلك قوله انّ الاجماع انّما هو على حجيّة لعلّه أراد بذلك اندفاع اشكال ظنية الاجماع بعد اندفاع التخصيص في الاجماع بان يفرض الظنون الحاصلة من الكتاب مقيدة بكونها غير الظن الحاصل من آيات التحريم المتعلق بالظنون القرآنية ثم ادعى انعقاد الاجماع على حجية هذا العنوان المقيد فخروج الظنون الحاصلة من الكتاب من تحت آيات التحريم من جهة التقييد المذكور لا من جهة تخصيص الاجماع حتى يلزم ظنّية قوله حجيّة العام بالاجماع اى ليس من باب اثبات حجيّة عموم آيات الدّالة على حرمة العمل بالظنّ بالاجماع الا ما اخرجه الدّليل من الظنون الخاصة قوله وهذا اجماع على بعض مدلول آيات التحريم حاصل الجواب انّ فرض العنوان مقيّدا في معقد الاجماع يخرج ظهور آيات التحريم عن الاجماع رأسا بيان ذلك انّ ظاهر آية لا تقف مثلا هو حرمة كل فرد من الظّنون حتى الظن الحاصل من القرآن وتقييد معقد الاجماع بما ذكر يقسم الظنّ الحاصل من الآية على قسمين أحدهما الظنّ بحرمة العمل بالظنون الغير القرآنية وإذا خرج القسم الثاني بالتقيد بقي القسم الاوّل تحت الآية وهذا ليس ظاهر الآية حتى يشمله الاجماع قوله فهذه قاعدة قطعية إذ كل ظاهر من ظواهر الكتاب انعقد الاجماع على حجيّة بعنوان القطع واليقين قوله خصّصنا بها اه يعنى تكون تلك القاعدة الاجماعيّة القطعيّة مخصّصه لعموم آيات التحريم فقوله لا تقف اه وان أفاد حرمة العمل بجميع افراد الظنّ ومنها ظواهر الكتاب الا انّ تلك القاعدة تخصّصها وتخرج ظواهر الكتاب من تحتها قوله ابيّن لك وجه المنع محصّل الجواب الذي سيذكره هو ان تخصيص آيات التحريم بالقاعدة الاجماعيّة القطعيّة مستلزم لتخصيص الشيء لنفسه اى تحصيل نفس الاجماع بالنسبة إلى ظاهر آيات التحريم بنفس الاجماع فيلزم اتحاد المخصّص بالكسر والمخصّص بالفتح الّذى هو العام مقدم بالذات على المخصّص بالكسر ففي صورة الاتحاد لزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال وأيضا المخصّص بالفتح يثبت الحكم لجميع الافراد والمخصّص بالكسر ينفى الحكم عن بعض الافراد فإذا اتّحدا يلزم اجتماع النفي والاثبات في شيء واحد وهو الفرد المخرج وليس هذا الّا التّناقض وإلى هذا أشار المصنّف في آخر كلامه بقوله للزوم التناقض قوله هذه الشبهة اى شبهة تخصيص العام بالاجماع قوله دلالته اى غير محتاجة ( إلى القرينة ) مع استقلاله في كون كل فرد متعلقا للحكم مع كون الدلالة مقصودة فخرج بالقيد الاوّل دلالة المشترك على معنييه حين استعماله فيهما على نحو القول بجوازه مثل ايتني بعين باكية جارية لان الدلالة فيه ليست بنفسها بل بالقرينة وخرج بالقيد الثّانى الكلى المجموعى لانّه اعتبر الحكم فيه لمجموع الافراد من حيث المجموع ولا دلالة فيه على كل فرد بالاستقلال وخرج بالقيد الثّالث دلالة كل واحد من الالفاظ المركّبة على معناه كعبد اللّه فان جزء اللفظ وان كان يدلّ على جزء معناه ولكن الدّلالة غير مقصودة قوله ويعود عليه عطف على قوله ولا يجوز اه قوله من ذلك يظهر اى من لزوم التناقض من جهة اتحاد المخصّص بالفتح والمخصّص بالكسر قوله وذلك اى وجه ظهور الجواب قوله لا معنى له لانّ الاجماع على حجة كل ظواهر الكتاب اجماع على عدم حجة ظاهر