بخلاف الكتاب العزيز يعنى كون الكتاب العزيز من قبيل تاليف المصنّفين بعده أقل من الاخبار من قبيله لانّ الامر بحفظ الكتاب وقراءة أكثر من الامر بضبط الاخبار كما لا يخفى قوله أو ندّعى عطف على قوله قلنا بالعلم اه قوله كان ذلك اى ما تفهمه الآن قوله في المقامين أحدهما كون الاخبار من قبيل تاليف المصنّفين والثّانى كون ما يفهمه موافقا مع ما فهمه المخاطبون قوله فامّا الاوّل اى الظن الحاصل من الدّليل في بدو النّظر قوله في القول به اى بالبطلان قوله جواز ذلك اى العمل بالظّن في بدو النظر وقبل الفحص قوله وامّا الثاني وهو العمل بالظن بعد ملاحظه المعارض والفحص ورفع القرائن الدّالة على خلافه قوله والا ولان باطلان أحدهما القول بحجيّة الظّن الحاصل في زماننا لا بشرط ملاحظه المعارض ولا عدمه والثاني القول بحجيّته بشرط عدم ملاحظة المعارض قوله والثّالث ينفع وهو القول بحجيّة ظاهر الكتاب بشرط ملاحظة المعارض ونفيه بالدّليل قوله على حجيّة اى الثالث قوله إذ جل هذه الظنون اى الّتى يدفع بها المعارض قوله ولكن ظنه اه محصّله انّا لو سلّمنا انعقاد الاجماع على حجية ظن المجتهد فلا نسلّمه في جميع ظنونه حتى ظنه الحاصل من الشهرة والغلبة والاجماع المنقول بل المسلم هو ظنه المتعلق باستنباط الاحكام من الكتاب لا مطلقا قوله مسئلة ظنّية خبر للمبتدأ وهو قوله اجراء العام اه قوله ؟ ؟ ؟ من الكلام اى غلوّ في القول وبعيد عن الحق هو خبر للمبتدأ وهو قوله ودعوى اه قوله ان لو قال أحد الحرفين زائده قوله ان يكون اجماعيّا فاعل لقوله يلزمه توضيح ذلك انّك لما قلت بان الاجماع انعقد في حجيّة ظن المجتهد إذا تعلق بالقرآن لا مطلقا فعلى هذا إذا ظن المجتهد بعدم حجية العام المخصّص في الباقي فلازم قولك ان يكون ظنه بالنّسبة إلى عمومات الكتاب حجة اجماعا لا بالنسبة إلى سائر العمومات فلازمه ان يكون عمومات الكتاب كلها مجملا عند المجتهد المذكور قوله أيضا لعله تأييد لما ذكره سابقا من عدم حجة الظن الحاصل من الكتاب من حيث هو بل الحجة هو الظن الحاصل منه بعد ملاحظة المعارض والمرجّح ورفع القرائن الدّالة على خلافه قوله ما وراء ذلكم اى وراء الام والبنت ونحوهما من النّسوان المعهودة اللّاتى ؟ ؟ ؟ المزنى بها منها قوله عدم نشر يعنى عموم الآية يقتضى جواز تزويج الرجل امرأة قد زنى بأمها سابقا يعنى انّ الزّناء السّابق بامرأة كما لا يوجب حرمة تزويج نفسها كذلك لا يوجب نشر الحرمة إلى بنتها بمقتضى الآية قوله عموم الآية اى على الاخبار الدّالة على الحرمة قوله وثبوت العدالة هذا مرتبط بالسّند لا بالمتن قوله بالخصوصيّة والنّصوصيّة بان يدعى القطع بان الشارع قد نصّ وصرّح بحجيّة خصوص عمومات الأخبار قوله عهدته على مدّعيه عهدته مبتدأ وعلى مدّعيه خبر والجملة خبر للمبتدأ الذي هو قوله ودعوى الاجماع قوله واما جعله اى جعل الظّن الحاصل للمجتهد من عمومات الأخبار قوله فلا يجرى للمستدل وهو الذي استدل بعمومات الآيات النّاهية عن العمل بالظن قوله من هذا القبيل اى من قبيل الغفلة المذكورة سابقا من جهة عدم الفرق بين الظنّ الحاصل من الكتاب من حيث هو وبين الظن الحاصل منه بعد الفحص عن المعارض والمرجّح ونحو ذلك قوله حصلت لبعضهم وهو المدقق الشّيروانى قوله ناقص اى أورد النّقص على ؟ ؟ ؟ قال بوجوب الفحص عن المخصّص