الكليات مثل الاسكار بان نقول الخمر حرام لانّه مسكر قوله مقصوريّة حكم لفظ المقصوريّة مفعول لقوله نريد قوله هو المعنى الاوّل بان يكون القصر للصّفة وأردنا بالإضافة مقصوريّة حكم على الخمر من جهة كونها من افراد الكلّى فلازمه جواز التعدي منه إلى الغير قوله فإن لم نقل هذا متفرّع على قوله والانصاف ان المتبادر هو المعنى الأول يعنى انّ المتبادر من العلّة هو المعنى الأول ان لم نقل يكون التبادر اجتهاديّا مفيدا للعلم بل قلنا بكونه فقاهيّا مفيدا للظّن لما ذكره في أول الكتاب انه أيضا حجّة كالاجتهادىّ قوله انما دعى المحقق وأمثاله هذا عطف على المحقق وهو مفعول لدعى وفاعله هو قوله الخوف من الوقوع في القياس قوله إلى الفرار عنه اى عن الظّن الحاصل عن قياس المنصوص العلّة ويحتمل ان يكون الضّمير راجعا إلى الاحتمال المزبور في كلام المانعين من مدخلية المحلّ في العلّة قوله بان هذا اى الظّن الحاصل من المنصوص العلّة ليس بقياس قوله في المسألة الآتية اى المسألة الثانية اعني القياس بطريق أولى قوله وامّا الاخبار اى الاخبار النّاهية عن العمل بالقياس قوله في هذا القسم اى في المنصوص العلة المفيد للظّن ولفظ ذلك في الموضعين اعني قوله يشمل ذلك وقوله أيضا ذلك إشارة إلى هذا القسم قوله وجوب العمل اى ما دل على وجوب العمل بمدلولات الاخبار من آية النّبإ والاجماع وغيرهما ممّا يدلّ على حجيّة خبر الواحد قوله تعارض من وجه إذ يوجد الاوّل دون الثّانى في القياس المستنبط العلّة ويوجد الثاني دون الاوّل في مدلول خبر الواحد الّذى لم يكن علّة مذكورة ويجتمعان في القياس المنصوص العلّة قوله وذلك أقوى اه اى العمل بما دلّ على وجوب العمل على مدلول الخبر أقوى من العمل بعموم الاخبار النّاهية عن القياس فعلى هذا مخصّص عموم هذه الأخبار بالقياس المنصوص العلّة بان نقول إن الاخبار النّاهية مختصة بالقياس المستنبط العلّة ولا يشمل منصوص العلة أصلا قوله وانّما النزاع ( حاصله انّ النّزاع ) في الصّغرى لا في الكبرى فانّها مسلّمة عند الفريقين قوله واعتراضه اه حاصل الاعتراض هو انّ النّزاع في الكبرى لا في الصّغرى قوله انّ علل الشّرع اه محصّله انّ علل الشرع ليست مؤثّرات وعلل تامّة كالعقليّات بل هي من قبيل المعرّفات والعلل النّاقصة قوله عن الدّواعى إلى الفعل يستفاد منه الدّواعى إلى الترك يستفاد البرد من قوله تعالى سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ قوله أو عن وجه المصلحة قيل الفرق بين الدّاعى والمصلحة هو ان المصلحة نفس العلّة الغائية المتاخّرة في الحصول عن الفعل والدّاعى هو المعنى الباطني هو علة واقعيّة قوله في صفة واحدة كصوم آخر رمضان وصوم عيد الفطر لانّها يشتركان في صفة وهي التشبيه بصفة الخالق ولكن الدّاعى في الاوّل موجود فلهذا أوجبه اللّه وفي الثاني مفقود لم يوجبه بل حرمه قوله مع ثبوتها فيه اى ثبوت الصّفة في الآخر قوله وقد يكون مثل المصلحة لعلّ هذا عطف تفسير لقوله تكون في أحدهما داعية إلى فعله اه قوله وقد يدّعوا الشيء إلى غيره يعنى تكون العلّة المستقلة كالتقرب مثلا داعية إلى غيرها اى وجوب الصّلاة مثلا في حالة الكسوف ونحوه دون حالة أخرى قوله على وجه دون وجه اى نحو مخصوص دون نحو آخر كوجوب خمس ركوعات في صلاة الآيات من دون زيادة ونقصان وجواز تبعيض السورة فيها دون غيرها قوله وقدر منه الضّمير راجع إلى الغير والمراد منه الصّلاة مثلا كتعيين الركعتين في صلاة الآيات مثلا قوله