قوله غير القسم الاوّل والمراد من الغير قسمان أحدهما احتمال اتّصاف الموضوع بالحرمة والثاني هو الشبهة الغير المحصورة قوله واما هو اى القسم الاوّل من الثالث وهو الشبهة المحصورة اختلفوا فيها على أقوال أربعة أحدها لتخيير وهو مختار المصنّف ره والثاني الترجيح بالقرعة والثالث جواز التصرف فيها اجمع تدريجا لا دفعة والرّابع هو وجوب الاجتناب عن الجميع قوله وبان الحرمة دليل ثان قوله وبان الشبهة دليل ثالث قوله ولا قوت فيه اى في القسم الثاني من القسم الثالث اعني الشبهة المحصورة قوله نقول به اى بجواز ارتكاب الجميع وكذا الضّمير في قوله والقائل به قوله منع المقدمتين إحداهما حرمة تحصيل اليقين بارتكاب الحرام مع عدم العلم بالحرام وقت الفعل والثانية حرمة مقدمة الحرام قوله يترتب عليهما اه يعنى أداء الحق في الأول وتطهير النجس في الثاني لو استعمل فيما يشتر فيه الطّهارة قوله فليتامّل وجه التامّل هو انه إذا ارتكب الجميع يجعل رقبة مشغولة بحق الغير فهو حرام فيجب الاجتناب عن الجميع قوله لا نحكم بحلية المجموع هذا إشارة إلى ردّ الجزء الأول من الاستدلال الأول كما أن قوله لا نحكم بحلية أحدهما بعينه إشارة إلى رد الجزء الأخير منه قوله وامّا التمسّك جواب عن الوجه الثّانى من الاستدلال قوله مع أنه يرد على ذلك هذا وإن كان جوابا نقضيّا إلّا انه في الحقيقة راجع إلى الجواب عن الوجه الثالث من وجوه الاستدلال قوله مقتضى ذلك اى التمسّك بلزوم العسر قوله لمن يزاولها اى يباشر الصحراء اللام متعلق بقوله الحكم بالصّحة يعنى الحكم بالضّرورة لهذا الشخص من جهة العسر يصح ولكن لا يصح في حق من لم يباشرها لعدم العسر في حقه مع أنهم لم يفرقوا بينهما قوله وقد يكون محصّله ان العسر لو كان سببا للحكم بالحلية والطهارة يلزم ان يحكم بها أيضا في الشبهة المحصورة أيضا إذا تحقق لو فيها مع أنهم لم يحكموا بهما فيها قوله وامّا ما قد يتمسّك جواب سؤال وهو ان العسر قد رفع النجاسة في الحديد ولو في حق من لم يكن استعمال الحديد عسرا فيه فكذلك ما نحن فيه قوله والخاص اه يعنى الاخبار الدّالة على نجاسة الحديد خاص وضعيف والاجماع والاخبار الدّالة على طهارة كل شئ عام وقوى فلا يعارض الخاص الضّعيف العام القوى بل يعمل بالقوى ويطرح الضّعيف قوله والحاصل يعنى المسلم من رفع العسر التكليف انّما هو بالنسبة إلى الاشخاص لا النّوع قوله استقل بالدلالة أيضا كما إذا كان معه دليل آخر فيكون المراد من الاستقلال هو ما لم يكن معه دليل آخر قوله سيّما والاضطرار نظره بذلك إلى قوله وكذلك الحكم في الاضطرار حاصله ان الاضطرار أيضا ملحوظ بالنسبة إلى الاشخاص لا النوع قوله وما ذكره اه هذا ناظر إلى رد الجزء الأخير من الوجه الثاني من وجوه الاستدلال حيث قال لان كلّا مكلف بعلم نفسه قوله وامّا الشبهة المحصورة جواب عن الوجه الثالث عن استدلال القائل بوجوب الاجتناب عن الجميع قوله ممّا مرّ هو ما ذكره بقوله مع انّه يرد على ذلك اه قوله مضافا إلى المكلف اى لا يوجب اليقين بهما بالنسبة إلى المكلف قوله من إبل الصّدقة وغنمها اى الإبل التي اخذوها من زكاة الإبل وغنم التي اخذوها من زكاة الإبل أو الغنم قوله لا باس به الظاهران هذا وما يأتي من قوله اشتر منه لا دخل له بالشبهة المحصورة بل دخولهما في الشبهة الغير المحصورة اظهر قوله قد اختلط هذا أيضا لا دخل له بما نحن فيه إذا الظاهر منه شراء البعض الغير المعين والظاهر أنه أيضا من الشبهة الغير المحصورة قوله إلّا ان يكون من متاع السّلطان يعنى انّ متاع السّلطان في حكم المسروق لكونه اخذه على غير حقه فيدل على حلية الخراج الذي يأخذه العامة لعموم الشيعة فافهم قوله ويدل عليه اى على جواز الارتكاب في الشبهة المحصورة قوله باخراج