به إلى الثاني عبارة عن الملازمة وهي قولهم كلما حكم به العقل حكم به الشرع وقد انكر الاخباريّون هذه الملازمة ثم اعلم أن حكم العقل على قسمين أحدهما حكمه في الصغرى والكبرى كحكمه بان رد الوديعة حسن الزاما وكلما كان حسنا الزاما فهو واجب وهكذا حكمه بقبح الظلم الزاما ليحصل الحرام الشرعي وبحسن الاحسان من دون الالزام ليحصل الاستحباب وبقبح شيء الفقيه حافيا في السّوق مختار الا على سبيل الالزام ليحصل الكراهة وحكمه بعدم الجرح في اكل الفاكهة الخالية عن المضرّة المشتملة على المنفعة ليحصل الإباحة يسمى هذا بالعقليات المستقلة والثاني حكمه في الكبرى فقط كما في الاستصحاب والقياس والاستقراء والمفاهيم والاستلزامات وغير ذلك مما يحكم فيه العقل بحسب الكبرى ويسمى هذا بالعقليات الغير المستقلة قوله يتوصّل به إلى الحكم الشرعي أورد عليه انّ الدّليل العقلي أعم من أن يتوصّل به إلى حكم شرعي أو إلى غيره ما وجه التخصيص بالشرعي والجواب ان مرادهم هنا ليس تعريف مطلق الدّليل العقلي بل ما كان فيه دليلا على خصوص الاحكام الشرعي قوله وهو اقسام اى الدّليل العقلي وفي بعض النسخ وهي اقسام اى الأدلة العقلية قوله من دون واسطة خطاب الشّرع ولو كان في طبق حكم العقل خطاب من الشرع يكون الشرع مقررا له قوله والاستلزامات عطف على المفاهيم من باب عطف العام على الخاص لشمول الاستلزامات المفاهيم أيضا مثال المفاهيم كحكم العقل على أن كل قيد إذا لم يكن له فائدة غير انتفاء المقيد عند انتفائه يكون المقصود منه الانتفاء عند الانتفاء ومثال الثاني كحكمه باستلزام الواجب وجوب مقدماته وحرمة ضدّه الخاص قوله كون ما يستقل اه لفظا لكون مبتدأ وخبره جملة قوله انه كما تبين وخبرا لكون لفظ دليل حكم الشّرع قوله كوجوب قضاء الدّين اعلم أن المراد بالوجوب والحرمة والاستحباب في الدليل هو العقلي وفي المدلول هو الشرعي بقرينة بياناته اللاحقة فلا يلزم اتحادهما بيان ذلك ان الواجب العقلي ما يستحق فاعله المدح وتاركه الذم والواجب الشرعي هو ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب والحرام بالعكس عقلا وشرعا والاستحباب العقلي هو يستحق فاعله المدح ولا يستحق تاركه الذّم والاستحباب الشرعي هو ما يستحق فاعله الثواب ولا يستحق تاركه العقاب والكراهة بعكس ذلك عقلا وشرعا قوله أرباب الدّيانات هم الذين لهم دين وكتاب ولو شبهة وهم اربع فرق المسلمون واليهودي والنصارى والمجوسي قوله والملاحدة جمع الملحد اى المائل من الحق إلى الشرك والمراد منهم في الأغلب الإسماعيليّة الذين لا يعلمون بالشرع مع غيبة الامام عليه السّلم وقد ذكرنا معنى البراهمة في الخبر المتواتر قوله ان العقل يدرك هذا فاعل تبين في قوله كما تبين عندنا اعلم أن الحسن والقبح يطلقان على معنيين الأول كون الشيء صفة كمال وقد يعتبر عنها بملائمة الغرض والطبع والمصلحة نحو العلم حسن أو صفة نقص وقد يعتبر عنها بمنافرة الغرض والطبع والمفسدة مثل الجهل قبيح والثاني كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا والثواب آجلا والقبح ما يستحق على فعله الذم عاجلا والعقاب آجلا والاختلاف في كونها عقليّين بالمعنى الاوّل وانما الخلاف في المعنى الثالث فقالت الأشاعرة ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى بل الشرع فما حسّنه الشّارع فهو الحسن وما قبّحه فهو القبيح وقالت المعتزلة والاماميّة في العقل ما يدل على ذلك فالحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه سواء حكم الشارع بذلك أم لا قوله بمعنى ان بعض اه هذا إشارة إلى ادراك العقل الصغرى المقدمتين وهي الظلم قبيح كما أن قوله فكذلك إشارة إلى ادراكه الكبرى المقدمتين وهي كلّ قبيح حرام قوله بالعقاب متعلق بقوله يجازى قوله وما