مثّل أولا بما ذكر ثم دفعه بقوله من أن هذا اه قوله باثباته اى اثبات أحد الامرين قوله فيما ذكرنا حيث قال فالحق والتحقيق قوله ضعف المعارضة إذ ليس شان كل خبر قبول قول الواحد فيه فان الشهادة خبر ولم يقبل الواحد فيها قوله كليّة الكبرى يعنى لا نسلم ان كل شهادة يجب فيها التعدد قوله طريقة المشهور من العمل بخبر العادل من حيث إنه عادل لا من حيث الظن قوله الحق ما اخترناه اى قبول الجرح والتعديل إذا كان الجارح أو المعدل موثقا سواء كان اماميا أو غيره من جهة كفاية الظن مطلقا قوله انه كان يعنى قال علي بن الحسين انّ أبان كان ناووسيّا مع أن علي بن الحسين أيضا غير امامي لكونه واقفيا وإلى هذا أشار بقوله والجارح لجروح قوله فما نقله وهو انّ فخر المحققين سئل والده في خصوص أبان فقال العلامة ره الأقرب عندي عدم قبول روايته لآية النّبإ واى فسق أعظم من عدم الايمان قوله اطلاعه على هذا اى اطلاع العلامة على كون أبان ناووسيّا لم يكن من جهة رواية علي بن الحسين الذي أيضا غير امامي بل كان من جهة رواية الامامي قوله مع العلم بالموافقة اى موافقة المزكى والمجتهد العامل بتعديله قوله حجة الأولين اى الذين قالوا بقبول الجرح والتعديل مطلقا قوله انه ان كان اى كل واحد من المزكى والجارح قوله وبذلك اى بان ظاهر العدل عدم التدليس قوله بان الكلامين أحدهما ان اطلاق الشهادة مع عدم العلم بالموافقة تدليس وجه المنع فيه هو عدم كونه تدليسا لان ملاحظة الموافقة أو المخالفة ليست شان المزكى بل هو شان الحاكم والثاني هو احتمال غفلة المزكى وجه المنع هو ان ظاهر العدالة لا ينفى احتمال الغفلة بل ينفى تعمد الكذب منه فقط قوله نعم يتمّ ذلك اى الاستدلال بأنه ان كان من ذوى البصائر اه قوله لأجل عامّة اه كما إذا زكّى شخصا شهد برؤية هلال رمضان مثلا قوله أو لمن كان كما إذا زكى مجتهدا فيكون فتواه حجة عليه قوله ومن هذا اى من تماميّة الاستدلال في الصورتين المذكورتين قوله ان احتمال اه خبر انّ هذه مذكور بعد سبعة أسطر تقريبا وهو قوله في غاية البعد قوله واحتمال الغفلة عطف على اسم ان في قوله انّ احتمال ان يكون اه قوله قيل مع أن جواب لقوله لو قيل وجوابه الحقيقي هو قوله فيه انّا نريهم قوله حجة القول الثاني هو عدم قبول الجرح والتعديل مطلقا قوله لو لم يعلم الموافقة اه اما لو علم الموافقة وعدم المخالفة فلا وجه لعدم القبول قوله وما يقال اى دفع استدلال القول الثالث قوله ان التعديل يصعب يعنى إذا قبل التعديل الذي هو أصعب فيكون قبول الجرح الذي هو غير الأصعب بطريق الأولى فلا وجه لقبول الأول دون الثاني قوله لا ينفع لان الجرح والتعديل متقابلان فيكون أسبابهما أيضا متقابلين والسّبب الواحد أيضا لا يكفى في الجرح فافهم قوله حجّة القول الرابع وهو القول في الجرح دون التعديل قوله لتسارع النّاس يعنى يسرع الناس إلى تعديل الرّجل بمجرد كون حاله ظاهرا في العدالة من دون التعمق فيها فلا بد من ذكر السبب حتى يحصل الوثوق بعدالته بخلاف الجرح لأنهم لا يحكمون بجرح أحد الا بعد التعمق واثبات سبب الجرح فيه فلذا يقبل الجرح بدون ذكر السّبب قوله لعدم اجتناب يعنى أغلب الناس يفسقون بعضهم بعضا بمجرّد الظن السّوء فيكون التسارع إلى الجرح أكثر من التسارع إلى العدالة قوله على القول المهجور وهو جعل العدالة عبارة عن حسن الظاهر دون الملكة قوله القولين الأخيرين اى القول الخامس والسّادس قوله أوليهما اى القول الخامس قوله وذلك اى امكان الجمع قوله وروايته في شانه اى رواية الشيخ في شان داود قوله وقيل إنه اى الخبر الّذى رواه الشيخ في مدح داود قوله في القسم الأول اى في صورة امكان الجمع قوله ومن ذلك قد يتطرق اى من اجل اعتمادهم على التزكية الاجتهادية قوله