الشيخ جواد الطارمي
139
الحاشية على قوانين الأصول
من رسول الا بلسان قومه قوله التوقف نائب فاعل لقوله لم يعهد قوله واستفسر اى استفهم عنه انه هل يفهم المراد قوله والأصل اى والحاصل ان المراد من المتشابه ما لم يكن له ظاهر قوله أريد منه الجملة نعت لطاهر قوله سواء لم يكن له ظاهر كلفظ القروء المشترك بين الطهر والحيض الوارد في قوله والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلثه قروء قوله لو كان ولم يرد مثل يد اللّه فوق أيديهم إذ لليد معنى ظاهر وهو الجارحة المخصوصة ولم يرد منه قوله في غيره اى غير الظاهر قوله ودع عنك ما استشكله بعضهم لان وجه استشكاله أمران أحدهما اطلاق المحكم في كلمات العلماء على النص دون الظاهر والآخر ورود الخبر على هذا الاطلاق وخبر آخر على أن المحكم هو الثابت ووجه عدم الاعتناء بهذا الاستشكال هو عدم الحجة في اطلاق العلماء ولا في الخبر لعدم مقاومتها لما ذكرنا من الأدلة قوله أو يدعى عطف على الاطلاق بتقدير أن قوله ومن أن النّاسخ عطف على قوله ومن كون المنسوخ قوله فهذه الآية وهي قوله هو الذي انزل إليك الكتاب منه آيات محكمات اه قوله ومما ذكرنا من أن المراد من المتشابه ما لم يتّضح دلالة والمحكم ما وضح دلالة قوله من أن الامر بيان لما يورد قوله فان لفظ بيان لاندفاع الايراد قوله لا لفظ الكتاب حتى يقال بيانه يحتاج إلى تفسير الأئمة بل هو لفظ النبي ص فيكون ما فهم منه أهل العرف حجة اتفاقا قوله ولا احتياج إلى الترجمة هي ان يبين العالم بأوضاع الالفاظ اماما كان أو غيره المعاني المرادة من الالفاظ للجاهل بها بخلاف ما يحتاج إلى بيان الامام ع فإنها جهة زائدة على معرفة اللغة والعلم بأوضاع الالفاظ وقد يكون المحتاج إلى هذا البيان العالم بأوضاع اللغة وبيانه منحصر في من اعلمه اللّه تعالى بمراداته وهم الأئمة والحاصل ان الترجمة أخص من حيث المحتاج وهو الأعجمي ؟ ؟ ؟ القبح واعمّ من حيث المبين إذ كل من يعرف اللغة يجوز له الترجمة وما يحتاج إلى بيان الامام ع هو عكس الترجمة لأنه أعم من حيث المحتاج إذ يحتاج اليه كل من عدى الامام سواء كان من أهل اللسان العارفين بالأوضاع أو غيرهم وأخص من حيث المبين إذ لا يجوز البيان بغير الامام ع قوله فإنه يشمل العربي اى الاحتياج إلى بيان الامام ع غير مختص بالجاهل بالأوضاع بل يشمل العربي الخاص أيضا لأنه أيضا محتاج في المتشابهات إلى بيان الامام قوله فنحن نلتزم يعنى انا لا نقول إن الظاهر هو ان يفهمه كل أحد بنفسه حتى تكون الظواهر الّتى تحتاج إلى الترجمة للعجمى من المتشابهات قوله وهذا لا ينافي اى الاحتياج إلى المترجم يعنى ان العجمي إذا احتاج إلى الترجمة لا يلزم منه الاحتياج إلى بيان الامام ع إذ قد يكون اللفظ من الظواهر يبينه العالم بالأوضاع للعجمى بدون الحاجة إلى بيان الامام ع لعدم كونه من المتشابه قوله منها الأخبار الكثيرة اى من الاخبار التي يستدل بها على كون محكمات القرآن حجة قوله عرض الحديث المشكوك فيه اى عرض الحديث المشكوك كونه من المعصوم مطلقا على الكتاب أو عرض الخبرين المتعارضين عليه والاخذ بما وافق الكتاب وطرح ما خالفه فلو لم يكن ظاهر الكتاب حجة لما امر الأئمة ع عرض المشكوك فيه عليه قوله وما يتوهم مبتدأ خبره قوله غلط قوله لذلك اى الاستدلال بظاهر الكتاب من جملتها ما ورد ان المصلى أربعا في السفر ان قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة وإلّا فلا إذ لو لم يكن الظاهر حجة فلا بد ان يقول بعد قوله قرئت عليه آية القصر وفسّرت له ومنها قوله ع في رواية عبد الأعلى في حكم من عشر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة ان هذا وشبهه يعرف من كتاب اللّه ما جعل عليكم في الدين من حرج ثم قال امسح عليه وفي هذا