قوله ثم حكم موافق عطف على توارد حكمين وهذا الحكم هو القول بالفصل قوله من فريق آخر قيد لقوله حكم موافق قوله مثال الأول اى خرق الاجماع المركب لا القول بالفصل قوله مثال الثاني اى القول بالفصل قوله الفسخ بالعيوب يعنى فسخ النكاح بالعيوب قيل هو خمسة الجنون والحب والعنة والقرن والرّتق والأخيران مختصا بالمرأة والأول مشترك بينها وبين الرّجل والباقيان مختصان بالرّجل وقبل انّ الجذام والبرص أيضا من العيوب المجوّزه لفسخ النكاح قوله مثل الدبر والعيب كل واحد منها مثال لكون موضع الحكمين واحدا كليّا لم يفصل بين افراده قوله بان المسلم لا يقتل بالذّمي ولا يصحّ بيع الغائب هذا مثال لعدم القول بالفصل الذي كان الحكمان واردين على موضوعين كليين مختلفين لا على موضوع واحد كلّى قوله فقد يجتمع يعنى ان النّسبة بينهما عموما من وجه هو مسئلة الجهر اه فلا يتصور فيها عدم القبول بالفصل لان الموضوع فيها جزئي توارد عليه حكمان وليس بكلى حتى يتحقق فيه عدم القول بالفصل قوله فامثلته كثيرة لأن عدم القول بالفصل قد يتحقق مع الاجماع تبسيط كما إذا تحقق الاجماع على أن الماء القليل ينجس بالملاقات فالقول بأنه لا ينجس بملاقات بعض النجاسة قول بالفصل ولا يتصور الاجماع المركب لأنه لا يحصل الا بحكمين أو أكثر قوله لتحقيق هذا المقام اى مقام عدم القول بالفصل قوله بعدمه اى بعدم جواز القول بالفصل قوله بحكم واحد فيهما اى في المسألتين قوله سائر احكام النجاسة مثل عدم جواز التميم وعدم جواز السجود وعدم اكل الملاقى ونحو ذلك قوله اجماعان بسيطان أحدهما الاجماع على ثبوت احكام النجاسة لكل المذكورات أو اتفاقهم على عدم القول بالفصل والثاني الاجماع على الحكم الواحد وهو النجاسة قوله بعدم تنجّسه بشيء منها في افرادها اى من النجاسة في افراد المياه قوله فهناك اجماع بسيط وهو اتفاقهم على عدم جواز الفصل قوله جوازها فيها الضمير الأول راجع إلى التذكية والثاني إلى المسوخ قوله وان لم ينصّوا عطف على قوله فان نصّوا قبل المسائل الثلاثة قوله فان علم اتحاد طريق الحكمين اى دليلها والمراد من اتحاده في المسألتين كونه عاما أو مطلقا يتناول المسألتين بالعموم والاطلاق قوله بعد فرضهما اى فرض الزوجين قوله وعكس آخرون يعنى في الزوجة بمثل قول ابن عبّاس دون الزوج قوله أو مثله اى مثل الحكم المجمع عليه وهو اتحاد طريق الحكمين فيهما قوله لان منع اه عطف على قوله عملا بالأصل قوله ان يوافقه كل في حكم اه حكى عن المصنّف انّه قال مراده انّ تقليد مجتهد في جميع الأحكام جائز اتفاقا وكذا تقليد مجتهد آخر في جميع الأحكام في عصر المجتهد الاوّل أيضا جائز اتفاقا فالقول بجواز تقليد أحد المجتهدين في بعض الأحكام وتقليد مجتهد آخر في بعض الأحكام قول بالفصل فان قلنا بعدم جوازه مع عدم تنصيصهم بعدمه ومع عدم اتحادهما في الطريقة يلزم ان يوافق المقلد المجتهد الذي قلده في بعض الأحكام في جميع الأحكام ولا يجوز له ان يقلد مجتهدا آخر في المسألة الأخرى وهو ظاهر البطلان لوجود الدّليل الدّال على جواز التبعيض في التقليد إذا كان المجتهدين مساويين فافهم قوله إلى صورة الاجماع كما يشعر بذلك فرضه الطّائفتين قوله واعترض المعترض هو سلطان العلماء في حاشية المعالم قوله من قال بالايجاب الكلى بان يقول كل واحد من العيوب موجب لفسخ النكاح وهو قائل ببطلان السلب الجزئي أيضا وهو العيوب ليس بموجب لفسخه وكل من قال بالسلب الكلى بان يقول لا شيء