من كون المراد من المطلق هو المقسمى لا القسمي قوله هو الشق الأول اى كون مدلول المطلق هو الامر الدائر بين الامرين قوله بل هذا اظهر اى كون المدلول المطلق هو المعيّن في الواقع هو اظهر وأكثر في الاخبار قوله لتمكن الامتثال علة لقوله لا بدّ ان يكون معرفته إلى قوله مقصودا فيه من الشارع قوله يصحّ ذلك اى عدم كون معرفة المخاطب للتعيين مقصودا للمتكلّم ويحتمل ان يكون ذلك إشارة إلى كون المطلق حقيقة مع إرادة المعيّن الواقعي قوله على وجهين أحدهما الكلام الاخبارى والثاني الكلام الانشائي وإلى ذلك أشار بقوله وذلك يحصل في مثل جاء رجل وفي مثل ايتيني برجل قوله ومال الوجهين الذين يكون المطلق حقيقة فيهما قوله ومال الوجه الآخر الذي يكون المطلق مجازا فيه قوله جاء حبيب البحار الجملة نائب فاعل لقوله قيل قوله أو حزقيل بالحاء المهملة والزاء المعجمة اسم نبىّ من الأنبياء أو اسم شخص من الصّلحاء قوله فقد خبط القائل اي سلطان العلماء ره وقد عرفت ان كلامه حق لا خبط فيه أصلا قوله هو المقيد لا المطلق اى لا المطلق الذي هو قسيم المقيد وقد عرفت ان مراد سلطان العلماء ليس ذلك بل هو المطلق المقسمى قوله لا يستلزم ذلك محالا هذا إذا أريد من المطلق مطلق القسيمى واما إذا أريد منه المطلق المقسمى فحصول المقيد بدون هذا المطلق محال البتة قوله يق له المطلق اه وقد عرفت انّ هذا هو المقسمى قوله قد يقال اه حاصل القول هو حصول التناقض بين قول المشهور بعدم حجيّة مفهوم الوصف ؟ ؟ ؟ وبين قولهم وقوع الاتفاق على حمل المطلق على المقيد في الكلامين المثبتين مثل اعتق في الظهار رقبة واعتق فيه رقبة مؤمنة لان مقتضى عدم حجته مفهوم الوصف جواز عتق الكافرة أيضا ومقتضى حمل المطلق على المقيد عدم جواز اعتق الكافرة وليس هذا الا التناقض قوله واما الأول اى الوصف الذي كان في مقابله مطلق قوله قريب من هذا خبر مقدم والاعتراض مبتدأ مؤخر قوله حقيقة في الإباحة يعنى كما يقال إن الإباحة من جهة دليل خارجي لا ينافي كون الامر حقيقة في الوجوب بدون القرينة كذلك يق ان حجية مفهوم الوصف في حمل المطلق على المقيد من جهة دليل خارجي لا ينافي القول بعدم ثبوت مفهوم الوصف بدون القرينة قوله واما الاعتراض محصّله ان حمل المطلق على المقيد ليس موقوفا على حجية مفهوم الوصف حتى يحصل التناقض بينه وبين القول بعدم حجيّته بل من جهة ان في الإتيان بالمقيد يحصل الامتثال بالمطلق فيكون الاتيان بالفرد الآخر ثانيا حراما من جهة التشريع لا من جهة مفهوم الوصف وإلا لزم عدم حمل المطلق على المقيد لو كان المقيد علما مثل ان يقال اعتق في الظهار رقبة واعتق فيه زيدا قوله عدم وجوب اه يعنى معنى حمل المطلق على المقيد غير معنى حجيّة مفهوم الوصف إذ معنى الأول هو حرمة عتق الكافرة ومعنى الثاني عدم وجوبه لا حرمته وهذا لا ينافي جوازه ولا ربط بين المعنيين حتى يلزم التناقض قوله فان المطلوب علة لكون الحمل من المفهوم لا المنطوق قوله ان أول قوله اى قول المعترض توضيح التأويل هو ان الانشاء مؤول إلى الاخبار المستلزم للحمل الموجب للحصر لا يكون بان يؤول قوله اعتق في الظهار رقبة مؤمنة بقوله كفّارة الظهار عتق رقبة مؤمنة يعنى منحصرة فيه فيكون مفهوم الوصف ان غير ذلك لا يكون كفّارة فلازمه حرمة عتق الكافرة فهو معنى حمل المطلق على المقيد والقيد فيلزم التناقض قوله لا مجرد ايجاب حتى يجوز عتق الكافرة أيضا قوله في الجملة اى في بادي النظر قوله جواز الغير اى غير المئونة قوله وحدة المطلوب توضيحه ان حمل المطلق على المقيد ليس الا حين العلم بوحدة التكليف ومعه لا بدّ من الاتيان بالمقيد لأنه القدر المتيقن في الامتثال فيتعيّن فلا يحتاج إلى استفادة